أكد معالي حميد محمد القطامي وزير الصحة ان نتيجة التحقيق في الاتهامات التي وجهها الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» مؤخرا لبعض مسؤولي وزارة الصحة بمخالفة القوانين المعمول بها في الدولة من خلال السماح لبعض الشركات الأجنبية ببيع بعض أصناف الأدوية قبل استكمال إجراءات الترخيص والتسجيل، ووضع العراقيل أمام الشركات الوطنية سيتم الإعلان عنها خلال أسبوعين.

وقال معاليه إن التحقيق في مثل هذه المواضيع غالبا ما يحتاج إلى بعض الوقت للوقوف على كافة الجوانب المتعلقة بالموضوع. ومن جانبه قال الدكتور محمود فكري وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي رئيس لجنة التحقيق بان اللجنة سترفع تقريرها لمعالي وزير الصحة خلال أسبوعين لاتخاذ القرارات المناسبة.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار قد وجه في مقابلة صحافية مع جريدة البيان في الثلاثين من يناير الماضي انتقادات لبعض مسؤولي وزارة الصحة بمخالفة القانون من خلال سماحهم لبعض شركات الأدوية الأجنبية ببيع بعض أصناف الأدوية في السوق المحلية قبل استكمال إجراءات الترخيص والتسجيل الأمر الذي دفع بوزير الصحة فورا لتشكيل لجنة للتحقيق في اتهامات جلفار.

وأكد معاليه حينها انه في حالة ثبوت أي تقصي أو تقاعس من قبل أي من الأطراف المعنية واشتباه في مخالفة القانون ومحاباة شركة على أخرى دون مسببات فنية وقانونية سيتم تحويل الملف كاملا إلى القضاء والجهات القانونية لاتخاذ اللازم بخصوصها ومحاسبة كل من اخل بالقانون سواء من العاملين في الصحة أو الشركة تحقيقا لمبدأ الشفافية الذي تنتهجه الحكومة الاتحادية.

دبي ـ «البيان»