وافق مجلس النواب الروسي (الدوما) أمس على قانون الاستثمار الأجنبي الجديد، الذي طال انتظاره، والمصمم بحيث يوضح القطاعات المحظور على الأجانب الاستثمار فيها. ويورد القانون الجديد 42 قطاعا تقيد فيها استثمارات الأجانب، منها الطاقة النووية واحتكارات الموارد الطبيعية والطيران والفضاء وصناعات دفاعية أخرى.
وجرى التصويت على مشروع القانون بعد غارة شنها جهاز الأمن الاتحادي الروسي هذا الأسبوع على مكاتب تي.ان.كيه- بي.بي، وهي مشروع مشترك تابع لشركة بي.بي النفطية البريطانية، مما اثار مخاوف من حملة جديدة للكرملين لاستعادة الأصول. وشارك جهاز الأمن الاتحادي في صياغة القانون، طالبا الحق في وقف صفقات استثمار، وراغبا في تطبيقه على تراخيص التنقيب القائمة، وهي مقترحات لم يتضمنها مشروع القانون الذي وافق عليه الدوما.
ويفيد مشروع القانون أن شركات مثل تي.ان.كيه- بي.بي، التي يملك مستثمر أجنبي نصفها، والتي تملك تراخيص للتنقيب في مناطق تعتبر استراتيجية حسب القانون الجديد، لا تحتاج للحصول على إذن لصفقات أبرمت بالفعل. وقال مارتن شاكوم، عضو مجلس النواب، لدى عرضه لمشروع القانون: «هذا القانون سيضمن حماية مصالح روسيا الوطنية، ومن ناحية أخرى سيوفر الظروف المواتية لإرساء مناخ مستقر يتسم بالشفافية للأعمال للمستثمرين الأجانب».