بلغ عدد تصاريح مهمة العمل الإلكتروني التي أصدرتها وزارة العمل بأبوظبي نحو 4500 تصريح منذ بدء العمل بتوسيع نطاق تطبيق هذه التصاريح في بداية يناير الماضي حتى الآن.
وقال خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل في وزارة العمل بأبوظبي إن دخول هذا العدد من العمال بموجب تصاريح المهمة يؤكد أن قرار توسيع نطاق تصاريح المهمة ليشمل جميع القطاعات والأنشطة كان إيجابياً بالفعل وحقق الأهداف المرجوة منه في الاعتماد عليه هذه العمالة في المنشآت التي تحتاجها لفترات قصيرة تتراوح بين 90 يوما وهى مدة التصريح يمكن تمديها لفترة مماثلة والقضاء بالتالي على عمالة الزيارة.
وأضاف ان المرونة والتيسيرات التي تطبقها الوزارة مع هذه النوعية من التصاريح وسرعة إصدارها وجلب العمالة أحد أهم الأسباب التي تقف وراء زيادة أعداد التصاريح خاصة ويؤكد الحاجة الفعلية للمنشآت للعمالة لتنفيذ أعمال محددة لفترات قصيرة ومن ثم مغادرته البلاد وفقا لشروط وضوابط تحكم ذلك حتى لا يكون هناك مجال لهروب وتسرب العمالة.
وأوضح أن الوزارة قامت بعد صدور القرار بتحديد حصة لكل منشأة «كوتة» في النظام الالكتروني للوزارة بحيث أصبح معروفا سلفا العدد المسموح لكل منشأة من عمالة المهمة والأكثر من ذلك ان الوزارة سمحت بحصة إضافية في حال استنفاذ «الكوتة» الأساسية من جانب المنشأة مما يؤكد ان المجال مفتوح للحصول على أي أعداد من هذه العمالة طالما كانت هناك مبررات حقيقية لجلبها.
وأشار إلى أن تصاريح المهمة تفيد المنشآت التي تحتاج لعمالة في مواسم معينة بشكل مؤقت وتكون تكلفتهم اقل مقارنة بالعمالة الدائمة كما انهم لن يستمروا فترات طويلة في الدولة لأنهم يغادرون بعد انتهاء المهمة التي دخلوا البلاد من اجلها .
بالإضافة إلى ان المنشآت كانت تتعلل بتشغيل حاملي تأشيرات الزيارة بالقيام بتجربتهم قبل التعاقد معهم رغم ان هذا الإجراء مخالف تماما لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ولكن في ظل تصاريح المهمة يمكنهم جلب العمال وتجربتهم خلال فترة المهمة.
وقال خوري انه بعد صدور التصريح وفقا للإجراءات المعمول بها بالوزارة يجب على المنشأة ان تصدر للعامل بطاقة مهمة حيث تقوم بإجراء فحص طبي على العامل فور دخوله، وترفق شهادة الفحص الطبي مع طلب بطاقة وعقد مهمة عمل إلكتروني.
وتلتزم باستخراج بطاقة وعقد مهمة عمل إلكتروني خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الدخول أو التسوية، وعلى المنشأة تقديم الطلب إلى الوزارة قبل نهاية هذه المدة تجنباً للغرامات.
وأشار إلى انه في حال التأخر عن تلك المدة تلتزم المنشاة بسداد رسوم تأخير إصدار بطاقة مهمة عمل إلكتروني بواقع 500 درهم عن كل خمسة أيام أو جزء منها بعد انقضاء مدة 30 يوماً من تاريخ الدخول أو تاريخ التسوية.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد