طالبت لجنة شؤون الداخلية والدفاع بالمجلس الوطني الاتحادي بتعديل قانون دخول واقامة الاجانب وتعديلاته لتجريم المتاجرة بالتأشيرات وتشديد العقوبات بشأنها وفرض عقوبات اشد في حال تكرار المتاجرة بالتأشيرات ووضع معايير واضحة تمنح على أساسها المؤسسات والشركات التجارية تأشيرات الزيارة.
ودعت الى انشاء قاعدة بيانات مركزية للتأشيرات على المستوى الاتحادي على ان تضم كافة منافذ الدولة «برية وبحرية وجوية»وسرعة الانتهاء من بطاقة الرقم الموحد لان ذلك سيحد كثيرا من مشكلات مخالفي دخول واقامة الاجانب والتأكيد على اهمية مبدأ المعاملة بالمثل لمواطني الدولة في شان منح تأشيرات الزيارة.
وطالبت بتقنين تأشيرات الزيارة الفردية بحيث تتناسب طرديا مع عدد الاشخاص المكفولين على الرخصة لدى لشخص بما لا يؤثر على سوق السياحة والقطاعات الاخرى كالفنادق وأسواق التجزئة ووسائل النقل .
وأوصت اللجنة في التقرير الذي حصلت «البيان» على نسخة منه ويستعرضه المجلس في جلسته الثلاثاء المقبل حول السياسة العامة لوزارة الداخلية ويتناول «محوري الجنسية ودخول وإقامة الأجانب» بتجريم الهاربين من كفلائهم ومن يستخدمهم او يعمل على تشغيلهم وذلك في عقد الفئات المساعدة .
ومراجعة تطبيق عقد العمل الموحد الخاص بالفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم من خلال وسائل تحددها الجهات المعنية المختصة بعد عام من بدء العمل به للوقوف على مدى مساهمته في الحد من هروب هذه الفئة والنتائح التي حققها.
ودعت اللجنة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال التدقيق في منح تصاريح العمل للشركات السياحية مع التأكيد على اهمية وجود برامج سياحية ومرشد سياحي وتوفير وسائل النقل وحجز الفنادق على ان يصاحب هذه الاجراءات الاقتصار على منح التأشيرات للشركات المؤهلة للقيام بمثل هذا النشاط والشركات المساهمة العامة او شبه الحكومية.
وان يتولى المواطنون ادارة المكاتب السياحية والتأكد من ان اجراءات التدقيق وما يصاحبها فعليا على ارض الواقع من خلال وسائل الرقابة اللازمة حتى لا تكون اجراءات ورقية فقط.
أبوظبي ـ «البيان»