تدرس وزارة الصحة وضع ضوابط جديدة موحدة للترخيص للقطاع الخاص بإعطاء تطعيمات الأطفال ضمن البرنامج الوطني للتحصين ووضع مسمى معروف للعيادات التي سيرخص لها بإعطاء التطعيمات المختلفة من خلال إيجاد قاعدة معلومات تحدد الجهات الخاصة التي سيرخص لها لإعطاء التطعيمات.
وقال الدكتور محمود فكري وكيل وزارة الصحة للطب الوقائي ان اللجنة الوطنية العليا للتطعيم ستدرس خلال اجتماعها غدا في قاعة الاجتماعات بديوان الوزارة في أبوظبي تعديل البرنامج الوطني للتحصين فيما يتعلق بإدخال لقاح شلل الأطفال عن طريق الحقن في الجرعة الأولى ثم إعطاء بقية التطعيمات المنشطة عن طريق الفم.
وأضاف أن اللجنة ستناقش أيضا مدى الاستعداد لتطبيق التطعيم ضد شلل الأطفال ليتم الحقن في الجرعة الأولى للأطفال حديثي الولادة في عمر شهرين، والذي حقق نتائج ممتازة وفق تقديرات الهيئات والمنظمات الدولية.
وأوضح أن المطعوم الخماسي سيتحول إلى سداسي بما يعني أن حقنة واحدة من التطعيم تعطي مناعة ضد 6 أمراض من أمراض الطفولة الأكثر خطورة مثل الكزاز والتيتانوس والخناق (الدفتريا) والسعال الديكي، والالتهاب الكبدي الوبائي البائي وشلل الأطفال والتطعيم ضد الإنفلونزا الطفولية المعروفة باسم (هيموفلاس انفلونزا بي).
وأكد أن مجموعة العمل المنبثقة عن اللجنة الوطنية للتحصين درست ثلاثة أنواع من الطعومات الجديدة وأعدت تقريرا فنيا سوف يتم مناقشته من خلال اللجنة للاعتماد ومن ثم استكمال إجراءات التسجيل من خلال إدارة الرقابة الدوائية.
وأوضح أن اللجنة تواصل دراسة تنفيذ البرنامج الوطني الجديد للتحصين تماشيا مع البرنامج الخليجي للتحصين، الذي سيبدأ العمل به خلال العام الحالي، لافتا إلى أنه سيصدر قريبا قرار وزاري بتنفيذ البرنامج الجديد للتحصين وتعميمه على مستوى المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة بالدولة فور إقراره من اللجنة، بعد الانتهاء من بحث الإجراءات الخاصة به.
وأشار إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى ما تم إنجازه من قبل اللجنة المكلفة بإعداد نموذج التبليغ عن مضاعفات التطعيمات، لافتا إلى وجود نموذج موحد سيتم تعميمه في كل أنحاء الدولة على جميع المؤسسات الصحية للتبليغ عن أي أعراض جانبية قد تنتج عن إعطاء بعض التطعيمات.
وقال انه تم دراسة ملفات التطعيم المحولة من قسم التسجيل الدوائي من حيث المواصفات الفنية للقاحات ومدى مطابقتها لشروط منظمة الصحة العالمية، وذلك بهدف إدخال طعومات جديدة بعد التأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات العالمية وفق المعايير الدولية المعترف بها في الأقاليم والبلدان المختلفة.
دبي ـ عماد عبد الحميد