توقع المراقبون لسوق الإنشاءات في دولة الإمارات استقرار أسعار الحديد والأسمنت خلال 4 أسابيع مع وصول الشحنة الأولى منها بعد صدور قرار الإعفاء الجمركي والذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذا الأسبوع ليشمل كافة إمارات الدولة.

وأكد المراقبون أن الشحنة الأولى والمتوقع وصولها للإمارات ستكون من تركيا في غضون 4 أسابيع يليها من السوق الأوكراني خلال 6 أسابيع من الآن وهي الفترة التي يستغرقها زمن استيراد الحديد والأسمنت من هذين السوقين.

وكانت وكالة «رويترز» للأنباء قد أوردت أمس أن أسعار حديد التسليح في الإمارات ارتفعت بنسبة 12% على الأقل خلال 3 أسابيع مضت وأرجعت أسباب ذلك إلى نمو الطلب وانخفاض المعروض. وذكرت أن طن حديد التسليح ارتفع إلى 970 دولاراً أمس عما كان عليه قبل 3 أسابيع في نهاية فبراير إذ سجل 860 دولاراً.

ورغم النظرة التشاؤمية الغالبة على بعض التقارير الصحافية التي تتحدث عن مستقبل أسعار مواد البناء في السوق المحلية إلا أن تجار مواد بناء قالوا لـ «البيان» إن قرار الإعفاء الجمركي يملك القوة اللازمة لاستقرار سوق مواد البناء ومن ثم ثبات تكاليف التشييد والبناء ويحقق الأهداف الاقتصادية التي صدر من أجلها القرار.

وأوضح إبراهيم الرحماني مدير شركة الرحماني للتجارة العامة أن أسعار مواد البناء مرتفعة على مستوى العالم بسبب غلاء مواد البناء الأولية، ما ضاعف من أسعارها محلياً بسبب نقصها في السوق المحلي لكن تطبيق القرار سيضمن استقرارها وثباتها.

فيما قال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين بالدولة إن «الإعفاء الجمركي لا يعني انخفاض أسعار الأسمنت والحديد في اليوم التالي للقرار إلا أنه يضمن سد النقص الحاصل من هاتين المادتين في السوق، ونعتقد أن أسعار تلك المواد من الأسواق المحلية عقب تطبيق القرار ستكون بالأسعار السائدة عالمياً.

دبي ـ مشرق علي حيدر والوكالات