شددت الدائرة الاقتصادية بأم القيوين أمس الأول حملاتها التفتيشية على المنطقة الصناعية في أم القيوين حيث تمكن مفتشو الدائرة من ضبط مستودع للخمور غير مصرح ويعمل به 5 عمال مخالفين للإقامة وكذلك ضبط 11 مصنعاً تقوم بتصنيع وتجفيف الأسماك وسط مكب النفايات، وورشة لتصليح مطابع الجرائد غير مرخصة ويعمل بها 6 مخالفين وأسفرت أيضاً عن اكتشاف 17 مستودعاً تزاول عملها من غير تراخيص و45 رخصة منتهية الصلاحية.
وقال د. عبد الله مسفر مدير الدائرة الاقتصادية بأم القيوين إن مفتشي الدائرة خلال مداهمتهم لأحد المستودعات فوجئوا بأن هناك كميات كبيرة من الخمور مختلفة الأنواع معبأة في صناديق خشبية من أجل تهريبها إلى دولة مجاورة بعد دخولها إلى الدولة بطريقة غير مشروعة.
وأوضح أنه وجد بالمستودع 5 عمال منهم 4 من الجنسية الآسيوية وأخر من الجنسية العربية وبعد التدقيق في أوراقهم الثبوتية تبين أنهم مخالفون للإقامة وبعضهم لا يملك أي أوراق ثبوتية أحدهم دخل الدولة متسللاً فتم تحويلهم إلى الجهات الرسمية بالإمارة لإجراء اللازم تجاههم.
وأشار إلى أن العمال كانوا يستخدمون كمية كبيرة من أجهزة التلفاز يقومون بتجويفها من الداخل ثم يضعون الخمور بداخلها لتهريبها خارج الدولة حتى لا يكتشف أمرهم مبيناً أنه تم ضبط ورشة تقوم بتصليح مطابع الجرائد ويعمل بها 6 عمال وبعد التدقيق في أوراقهم تبين أنهم مخالفون لقانون العمل فتم تحويلهم إلى الجهات المختصة.
من جانب آخر ذكر أن الحريق الذي التهم مكب النفايات بأم القيوين كشف أن هناك 11 مصنعاً لتصنيع وتجفيف الأسماك وسط المكب الأمر الذي يخالف القوانين والاشتراطات الصحية والبيئية.
وأكد أن مفتشي الدائرة قاموا على الفور بإغلاق تلك المصانع وتحرير المخالفات بحق أصحابها وكتابة تعهد بعدم مزاولة أي نشاط تجاري إلا بعد مراجعة الجهات المختصة في الدائرة.
وأوضح مدير الدائرة أن تلك الحملات جاءت مفاجئة ومنظمة حيث إنها بدأت بفلج المعلا تبين من خلالها وجود عدد من المصانع والورش تزاول أعمالها من غير أي تراخيص، فتم إغلاق بعضها وتوجيه الإنذار وتسجيل المخالفات للأخرى، وشملت الحملة كذلك منطقة أم القيوين القديمة التي أسفرت عن وجود بعض البيوت القديمة استخدمت لتصنيع وتجميع السكراب وكذلك استخدامها في غسيل وكي الملابس.
وأشار إلى أن الحملة شملت أيضاً المنطقة الصناعية والتي أسفرت عن وجود 17 مستودعاً تزاول عملها من غير تراخيص فتم إغلاقها، وتبين أن هناك 45 محلاً تزاول أعمالها من دون الرجوع إلى الدائرة لاستصدار التراخيص اللازمة لها والرخصة فيها منتهية الصلاحية فتم إغلاق غير المرخصة وإنذار ومخالفة المحال الأخرى.
وأكد مسفر أن هناك تنسيقاً تاماً مع الجهات المختصة بالإمارة من إدارة الشرطة والتحريات ودائرة البلدية من أجل وضع حد لتلك التجاوزات، مبيناً أن الدائرة الاقتصادية وفي ظل التطور والنهضة التي تنتظم الإمارة قامت الدائرة بدعم قسم التفتيش برفده بمجموعة من العناصر الجديدة حتى يتمكن من القيام بدوره بأفضل صورة.
أم القيوين ـ عصام الدين عوض