ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب الحاكم نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أمس الاجتماع الأسبوعي الدوري الذي عقد بمكتب سمو الحاكم.

واستعرض المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث اطلع على المقترح المقدم من المهندس صلاح بن بطي مدير عام دائرة التخطيط والمساحة لتطوير نظام إصدار تراخيص البناء بدائرة التخطيط والمساحة والدوائر المعنية وهي «هيئة كهرباء ومياه الشارقة وبلدية مدينة الشارقة وإدارة الدفاع المدني ومؤسسة الإمارات للاتصالات» بهدف تسهيل إجراءات التدقيق المبدئي للمباني وسرعة الإنجاز ومنع ازدواجية التدقيق المعماري والدقة في تنفيذ ومتابعة النظام وتضمن المقترح إنشاء لجنة مشتركة بين الدوائر المعنية تهدف لتنفيذ المقترح المشار إليه، وقد أوصى المجلس برفع التكلفة الإجمالية للمشروع وعرضها على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها.

كما اطلع المجلس على البيانات الختامية لمؤسسة الشارقة للمواصلات العامة عن السنة المالية المنتهية في 31122007 والمقدم من عبدالله محمد الزري مدير عام المؤسسة ـ حيث أشار التقرير إلى أن المؤسسة حققت صافي أرباح عن السنة المالية 2007 بلغت 50 مليونا و682 ألفا و545 درهما بعد اقتطاع الاحتياطي القانوني وفقا لما ينص عليه قانون إنشاء المؤسسة.

كما اطلع المجلس على توصيات مجلس إدارة المؤسسة بشأن منح مكافأة لأصحاب مركبات الأجرة المستحقين للتعويض والذين تم اعتماد صرف التعويض لهم فعليا في عام 2007 والبالغ عددهم 3492 مركبة بواقع ألف درهم أي بما يعادل تعويض شهرين لكل مالك ولمرة واحدة فقط بمبلغ إجمالي قدره ثلاثة ملايين و492 ألف درهم.. إلى جانب تخصيص 5 ملايين درهم إعانة لأصحاب الظروف الإنسانية والاجتماعية وذوي الدخل المحدود من المواطنين ويتم تحويله للدائرة المالية المركزية.

وجاء في التوصيات الموافقة على الاحتفاظ بباقي الأرباح المحققة وذلك لتغطية التزامات المؤسسة المتعلقة بالمشاريع والإنشاءات الخاصة بالمؤسسة والذي يتوقع أن تصل تكلفة إنشائها لنحو 207 ملايين درهم.

واستعرض المجلس التنفيذي خلال اجتماعه المذكرة المرفوعة من سالم بن محمد العويس رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة بشأن لجان فض المنازعات الإيجارية شعبة التنفيذ بدءا من 7 نوفمبر من العام الماضي وحتى نهاية فبراير الماضي حيث أشار التقرير إلى أنه تم تزويد شعبة التنفيذ بعدد كاف من الموظفين لسرعة إنجاز المعاملات.

وبحث المجلس إجراءات التنفيذ وسير التنفيذ في لجان فض المنازعات الإيجارية بالإمارة في الفترة المشار إليها حيث بلغ عدد القضايا التي قدمت للتنفيذ 541 قضية.. وعدد القضايا التي تم إنجازها وإغلاق ملفاتها 157 قضية.. وعدد القضايا التي اتخذت فيها إجراءات تنفيذية ومازالت قيد التنفيذ لاستكمال الإجراءات 138 قضية وعدد القضايا التي لم يبت فيها 246 قضية لم تبدأ إجراءات التنفيذ فيها وذلك لعدم استكمال المدة القانونية لبداية التنفيذ أو عدم تقديم المحكوم لهم طلبات التنفيذ.

وأكد المجلس على ضرورة إنجاز المعاملات بالسرعة الممكنة.وتخضع لجان فض المنازعات للتفتيش الإداري سندا لنص القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الشارقة حيت تم انتداب مفتش قضائي مقيم لهذا الشأن.

كما اطلع المجلس على رد دائرة الشؤون الإسلامية على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وأوصى بتفعيلها.

ووافق المجلس على جدول أعمال جلسة المجلس الاستشاري يوم 27 مارس الحالي حيث سيتم مناقشة وزارة التربية والتعليم منطقة الشارقة التعليمية بالشارقة.

كذلك اطلع المجلس على التقرير الشهري للجنة المساكن الحكومية وذلك خلال شهر فبراير الماضي وأكد المجلس على أهمية استمرار التواصل بين اللجنة وبرنامج الشيخ زايد للإسكان ودائرة المالية المركزية لتبادل المعلومات حول أسماء المنتفعين من كافة الأطراف شهريا لتلافي ازدواجية الانتفاع.. حيث بلغ عدد الطلبات المعتمدة لبناء مساكن حكومية لهم خلال شهر فبراير الماضي 138 طلبا وتمت إحالتها لدائرة الأشغال العامة للتنفيذ في حين بلغ إجمالي الطلبات لهذا العام 252 طلبا.

واطلع المجلس على تقرير أعمال وإنجازات الإدارة العامة لشرطة الشارقة خلال عام 2007 الذي تضمن أعمال ومنجزات الشرطة في المجال التنظيمي والربط الإلكتروني بين إدارات وأقسام الشرطة في الشارقة والذيد والمنطقة الشرقية بالنظام الجنائي الموحد وفي مجال التأهيل التدريب والضبط الإداري والقضائي وتراخيص المركبات والمخالفات المرورية.

وأطلع عبدالله محمد العويس المجلس على المشروع المقدم من قبل السفير الأسباني لدى الدولة بشأن التوقيع على مذكرة التفاهم بين حكومة الشارقة دائرة الثقافة والإعلام والبيت العربي بأسبانيا بهدف تفعيل التعاون الثقافي بين البلدين من خلال إنجاز عدد من الأنشطة التبادلية.

واعتمد المجلس أسماء الفائزين بجائزة الموظف المتميز في إمارة الشارقة والبالغ عددهم لهذا العام 21 موظفا وموظفة على مستوى الحكومة.