أيدت لجنة المجلس الوطني للشؤون التشريعية والقانونية بالأمس القانون الاتحادي القاضي بإلغاء معهد التنمية الإدارية وتعديلاته، وذلك بعد اعتراف الحكومة بفشل المعهد في تحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها خلال الفترة الماضية. كما دعت اللجنة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء الإشراف على الشركات الاستثمارية الخاصة بمجال الطاقة والماء، وأن تكون الهيئة الاتحادية هي الجهة المطلعة بتقديم الخدمة دون غيرها ومع المحافظة على رغباتها، بشرط أن تقدم الشركات الخدمة للهيئة والتي ستوزع الطاقة وفق المعايير المتبعة لديها، بتسعيرة واحدة للمواطنين ومتساوية لكافة مناطق الدولة.
وأوضح رئيس اللجنة أحمد الخاطري أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الخامس في مقر الأمانة العامة بدبي، إعادة صياغة المادة 23 مكرر من مشروع القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 1999، في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وتم طرح بعض من المناقشات السابقة للجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، فيما يخص الإطلاع على بعض المقترحات لصياغة التعديل، وخرجت اللجنة بصيغة نهائية للمادة وسيتم اعتماده لعرض التقرير النهائي على المجلس.
حضر الاجتماع من الأعضاء مقرر اللجنة الدكتور عبيد علي بن بطي المهيري، والدكتور عبدالرحيم عبداللطيف الشاهين، وسلطان صقر السويدي، يوسف عبيد علي النعيمي، وأحمد سعيد عبدالله الظنحاني.
دبي ـ سامية الحمودي