صرح القائمون على مبادرة البصمة البيئية لدولة الإمارات أن فريق العمل الذي يعكف على حساب البصمة البيئية للدولة والتحقق منها قام بتسليم التقرير الأولي حول بيانات قطاعي الطاقة والسكان إلى الشبكة العالمية للبصمة البيئية، حيث أشاد ممثلو هذه الشبكة بهذا الإنجاز وجودة الأبحاث التي تم تحقيقها ضمن أهم قطاعين يتعلقان بالبصمة البيئية للدولة.
وأسفر التقرير الذي قام به فريق عمل متخصص عن تحديثات مهمة جدا لبيانات السكان فيما يتعلق بحساب البصمة كما أضفى الكثير من التوضيحات فيما يتعلق بكون الطاقة القطاع الأكثر مساهمة في البصمة البيئية للدولة.
وقالت رزان المبارك العضو المنتدب لجمعية الإمارات للحياة الفطرية ـ الصندوق العالمي لصون الطبيعة، أحد الشركاء الرئيسيين في المشروع إن تقديم البيانات التي تم جمعها والتحقق منها محليا كان أمرا ملحا ومهما في آن وذلك نابع من رغبتنا في أن يتم استخدامها أثناء احتساب البصمة البيئية للدولة في تقرير الكوكب الحي لعام 2008 والمقرر أن يتم نشره في وقت ما من هذا العام.
وأضافت أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الجهود الكبيرة التي بذلها الشركاء في المبادرة والتعاون الكبير الذي أبدوه جميعا من وزارات وهيئات حكومية وخاصة من جميع أنحاء الدولة.
وتعد كل من وزارة البيئة والمياه لدولة الإمارات ومبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية وجمعية الإمارات للحياة الفطرية، الصندوق العالمي لصون الطبيعة والشبكة العالمية للبصمة البيئية الشركاء الأربعة في إطلاق والعمل على المبادرة. وتعتبر الشبكة العالمية للبصمة البيئية منظمة دولية غير ربحية تعمل على حساب البصمة البيئية في 150 دولة وتتضمن ما تتوصل إليه من نتائج في تقرير الكوكب الحي.
من جهته قال محمد الجودر المنسق العام لمبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية ان تسليم التقرير يعد تقدما مهما جدا في العمل على البصمة البيئية للدولة خاصة وأن البحث الذي تم إجراؤه تمخض عن العديد من الفوائد على المدى البعيد بما في ذلك تأسيس شبكة لمصادر البيانات وتجميعها كما أظهر الحاجة الماسة إلى مرجع أساسي للحصول على البيانات عالميا والتواصل بشأنها.
وأضاف الجودر أن البحث كشف أن عدد السكان أكبر من الذي تم الاعتماد عليه سابقا أثناء حساب البصمة البيئية للدولة.وتعد دولة الإمارات هي الثالثة عالميا التي تعمل على حساب البصمة البيئية للدولة بعد سويسرا واليابان وتدخل في شراكة مع الشبكة العالمية للبصمة البيئية وتعمل على وضع منهج وطني لحساب البصمة البيئية.
أبوظبي ـ «البيان»: