دعت اللجنة المؤقتة لدراسة معايير صرف المنح والقروض ببرنامج الشيخ زايد للإسكان التابعة للمجلس الوطني إلى تعديل معايير البرنامج بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية للمواطنين، وبما يقدم لهم خدمة متميزة ومتكاملة.
حيث اقترحت اللجنة أن يقوم البرنامج بالاتصال المباشر مع الجهات المعنية مثل البلديات ودائرة الأراضي للحصول على البيانات اللازمة لأملاك المستفيد، بما يوفر على المستفيد عناء مراجعة هذه الجهات أو دفع الرسوم، علاوة على اقتراح سرعة صرف المساعدة السكنية للمواطنين، وعلى ضرورة إبلاغ المستفيد عن وقت استحقاقه للمساعدة، كما دعت اللجنة إلى صرف المساعدة باتباع نظام الترتيب حسب تاريخ التقديم وليس بحسب النقاط، مع مراعاة الحالات الخاصة للمتقدمين.
وأن تستفيد المواطنة المتزوجة من أجنبي من فرصة الحصول على المساعدة السكنية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثالث الذي عقد في مقر الأمانة العامة دبي برئاسة سلطان صقر السويدي، ومقرر اللجنة خالد علي بن زايد، وراشد محمد الشريقي، والدكتور عبيد المهيري، والدكتور عبد الرحيم شاهين، مع ممثلي البرنامج وهم المهندس فيصل القرق مدير عام البرنامج، ومحمد عبد العزيز جاسم المدير العام المساعد للشؤون المالية والإدارية والتخطيط، والمهندس عبدالله خميس خديم المدير العام المساعد للشؤون الهندسية والمناطق.
وأوضح سلطان السويدي أن اللجنة المؤقتة أنشأت على هامش الجلسة السادسة للمجلس الوطني والمعقودة في شهر فبراير الماضي، حيث تم الاتفاق مع معالي الشيخ حمدان بن مبارك وزير الأشغال على تشكيل لجنة بين المجلس وبين برنامج الشيخ زايد للإسكان، لتفعيل برنامج المعايير الخاص بالبرنامج وتطوير وإيجاد مقترحات له.
وأضاف أن اللجنة وضعت بعض المقترحات الأولية بالنسبة للمعايير بأن يتم رفع مبلغ المساعدة السكنية بما يناسب الأسعار الحالية في السوق، وأن يضطلع البرنامج في الاتصال المباشر بينه وبين الحكومات المحلية من خلال توفير الأوراق والمعلومات إما بالاتصال المباشر أو الالكتروني، والتنسيق معهم في مجال توفير الأراضي الجاهزة بجميع خدماتها للمستفيدين ليباشر المواطن البناء عليها واقترحت اللجنة على البرنامج تصميم نماذج للوحدات السكنية بالاستعانة بخبرات مهندسيها، بحيث تقدم للمستفيدين جاهزة وتوفر عليهم الوقت والجهد وتتناسب مع قيمة المساعدة الممنوحة لهم.
وأشار السويدي أنه تم تقديم ورقة برلمانية اقتصادية معدة من الأمانة العامة، وهي عبارة عن مقارنة بين برنامج الشيخ زايد للإسكان وبين برامج مشابهة في بعض دول الخليج، مثل دولة الكويت وقطر وسلطنة عمان حيث تبين الاختلاف والاتفاق بين البرامج، وطرق الاستفادة منها بما يخدم البرنامج في الدولة.
.. والبرنامج يطلع على تجربة إسكان أبوظبي
أشار برنامج الشيخ زايد للإسكان إلى أن لجنة دراسة الطلبات ما زالت تعقد اجتماعاتها الدورية لدراسة طلبات الدفعة الأولى التي أعلنت مؤخرا، حيث استكمل جميع المعلن أسماؤهم في الدفعة أوراقهم المطلوبة، وينتظر حاليا إصدار الموافقات النهائية للإعلان عن أسماء المستحقين، ومن بعد ذلك سيتم التواصل مع المستحقين للبدء في تنفيذ مساكنهم.
وكان وفد من البرنامج زار هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين بأبوظبي، لمناقشة الأمور المتعلقة بطلبات الإسكان وآليات التعامل معها، وطرق زيادة عدد الموافقات على الطلبات خلال فترة قياسية تضمن الاستقرار والراحة للمواطنين، بما يحقق أفضل النتائج.
واستقبل الوفد الذي ضم هناء الغانم مدير إدارة الطلبات، والمهندس عبدالله آل علي رئيس قسم التصميم والخدمات، محمد سعيد المهيري الوكيل المساعد وهادف المنصوري المدير التنفيذي للهيئة، وتأتي زيارة البرنامج تماشيا مع إستراتيجية الحكومة في الحرص على استقرار للمواطنين، وتأمين الحياة الآمنة لكل أبنائها، حيث يسعى البرنامج ضمن خطته الإستراتيجية إلى تحقيق شراكات مع المؤسسات المشابهة، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتأمين المسكن الملائم لهم بأسرع صورة ممكنة.
دبي ـ سامية الحمودي
دبي ـ «البيان»: