العمل توافق لشركة مقاولات في أبوظبي على جلب 4 آلاف عامل
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد:
وافقت وزارة العمل على منح شركة (أ ع) للمقاولات بأبوظبي تصريح عمل جماعيا لأربعة آلاف عامل لتنفيذ المشاريع التي حصلت عليها مؤخرا بموجب عقود مع عدد من شركات التطوير العقاري الكبرى في امارة ابوظبي، وقدمتها الشركة الى الوزارة والتي تبلغ قيمتها 9 مليارات درهم، فيما يبلغ عدد العمال المسجلين لدى الشركة بنحو 7 آلاف عامل.
وقالت مصادر ذات صلة ان الشركة تقدمت بطلب التصريح الجماعي الى ادارة تفتيش العمل في ابوظبي وفقا للإجراءات الجديدة لتقديم طلبات تاريخ العمل الجماعي التي بدأت الوزارة تطبيقها قبل اكثر من شهرين، والتي قامت بدورها بإجراء عملية التفتيش التي تسبق نظر لجنة تصاريح العمل في الطلب، حيث تأكدت الإدارة من خلو سجل الشركة من المخالفات والتزامها بسداد الرواتب بانتظام وعدم تأخرها، بالإضافة الى التأكد من وجود سكن عمالي يكفي لعدد العمال المطلوب جلبه من الخارج.
واضافت المصادر ان العمال من جنسيات متنوعة تغلب الآسيوية (عرب، هنود، باكستانيون، بنغاليون، سيريلانكيون، فلبينيون، وغيرهم)، مشيرة الى ان جنسيات العمال تتوقف على تصنيف الشركة الذي يفرض على المنشآت تنوع ثقافات العمال.
واضافت ان الوزارة لا تتأخر في تلبية طلبات أي شركة وخاصة المقاولات ولكن يجب ان ترتبط عملية جلب العمالة بوجود مشاريع وعمل حقيقي لتلك العمالة وهذا يتوقف على المشاريع التي حصلت عليها الشركة وانه في هذه الحالة لا ينظر الى ما لديها من عمالة سابقة طالما ان المشاريع التي استقدمت من اجلها لا تزال تحت التنفيذ.
وذكرت ان شركات المقاولات هي الأكثر طلبا للعمالة والتي تستحوذ على نسبة كبيرة جدا من العمالة المتدفقة الى سوق العمل وذلك نظرا لطبيعة عملها والمشاريع التي تقوم بتنفيذها ولكن الموافقة على العمالة التي تطلبها يتوقف على ما لديها من مشاريع تقوم بتنفيذها مهما كان عدد العمال الموجودين فعليا لديها.
واوضحت ان الوزارة بعد ان توافق على التصريح وقيام الشركة بسداد الرسوم المستحقة على اجمالي العدد المطلوب دفعة واحدة تكون صلاحية التصريح لمدة 6 شهور فقط غير قابلة للتمديد لتقديم التصاريح الفردية لاستنفاد رصيد التصريح الجماعي الذي تمت الموافقة عليه ولا يتم استرجاع اية رسوم في حالة انتهاء الصلاحية، مشيرة الى ان تصريح العمل الجماعي هو خدمة تقدمها الوزارة للمنشأة التي ترغب في الحصول على الموافقة لاستقدام عمالة تزيد على 50 عاملا دون تقديم بياناتهم الشخصية كمرحلة أولى، حيث يتم تقديم عدد العمالة والجنسيات والمهن.