بدأت في الدوحة أمس أعمال الاجتماع الأول للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدورة الحادية عشرة، والتي ترأسها قطر. وفي افتتاح الاجتماع قال عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون إن الهيئة ستبدأ أعمالها بقضيتين هما دراسة ظاهرة التضخم .

وارتفاع الأسعار وآثارها الاجتماعية على مواطني واقتصاديات دول التعاون بجانب البطالة بدول المنطقة وتوطين الوظائف والحد من العمالة الأجنبية الوافدة. وقال العطية إن الهيئة ستبحث تطبيق سياسات الحد من العمالة الأجنبية وتوطين الوظائف وفق برنامج زمني معين يهدف للاستغناء عن العمالة الوافدة وتعديل النمو السكاني وتوازنه مع قوة العمل الوطنية.