أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بتعميم إعفاء مادتي الإسمنت والحديد من أية رسوم جمركية على كافة أنحاء الدولة وذلك حرصا من القيادة الرشيدة على استقرار سوق العقارات والنهضة العمرانية والتخفيف من أعباء المقاولين وأصحاب العقارات والمستهلك.
وجاء في قرار سموه «إن على جميع الجهات المختصة وذات العلاقة في الإمارات تنفيذ هذا القرار فوراً والالتزام بما جاء فيه دون أي تأجيل». وأثار القرار الجديد ردود فعل ايجابية وارتياحا بالغا في أوساط سوقي الإنشاءات والعقارات.
وأكدت جمعية المقاولين بالدولة أن تعميم القرار على جميع إمارات الدولة سيمكن المقاولين من تجاوز جانب كبير من التحديات التي يواجهونها في تنفيذ المشاريع التنموية على خلفية ارتفاع أسعار مواد البناء الرئيسية ونقص المعروض منها.
وتوقعت شركات عاملة في السوق تأثيرات مباشرة على أسعار الحديد والاسمنت وعودة الاستقرار إليها بعدما شهدا ارتفاعات سعرية. وغالبا ما تفرض الجمارك ما نسبته 5% من قيمة واردات كل من مادتي الاسمنت والحديد المستورد.
وثمن الدكتور أحمد سيف بالحصا، رئيس جمعية المقاولين القرار وقال إن شركات المقاولات تستهلك 25 مليون طن سنويا فيما تنتج الدولة من مادة الكلنكر (الاسمنت السائب) نحو 5. 12 مليون طن ويبلغ العجز المسجل نحو 12 مليون طن.
(التفاصيل في المحليات)