أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً صادراً عن محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية المدنية يقضي بالحجز التحفظي على مجموعة شركات تعود ملكيتها لأحد المواطنين بقيمة 108ملايين و995 ألفاً و243 درهماً و76 فلساً لصالح أحد البنوك العاملة بالدولة وألزمت مالك المجموعة بالرسم والمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب محاماة للبنك وأمرت بمصادرة التأمين.
وتشير الوقائع إلى أن البنك تقدم بطلب على عريضة انتهى فيها إلى إصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظي على أموال وحسابات ومؤسسات المجموعة التجارية ومالكها لدى البنوك العاملة في الدولة، ومنعه من السفر على سند من أنه منحه تسهيلات مصرفية متنوعة وترصد له في ذمته المبلغ المذكور بعد أن امتنع عن السداد دون مبرر.
وكانت محكمة أول درجة رفضت نظر الدعوى فاستأنف البنك الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب توقيع الحجز التحفظي والقضاء مجدداً بتوقيع ذلك الحجز على أموال وحسابات الطاعن لدى كافة البنوك العاملة في الدولة فطعن مالك المجموعة بالنقض.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري