أحالت النيابة العامة بدبي لمحكمة الجنح المتهمين في قضية انهيار التسليح الحديدي بمنطقة مرسى دبي، والمتهم فيها الأول (ب.ك- مشرف عمال) والثاني (ب.س- مساعد مشرف) والثالث (أ.ك- ضابط أمن وسلامة) والرابع (ت.ش- مهندس المشروع) والخامس (أ.ل- مدير المشروع).
وأشار المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي دبي إلى أنه وجهت للمتهمين تهمة التسبب خطأ في وفاة أكثر من شخص نتيجة إخلالهم بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية سلامة العمال أثناء نقل حديد التسليح، فيما استبعدت سائق الرافعة من الاتهام وأصدرت بحقه أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى. وأكد الحميدان أن النيابة بذلت أقصى درجات العناية في التحقيقات للوصول إلى أسباب الحادث والمتسببين فيه، واستعانت أثناء التحقيقات بلجنة فنية لإعداد تقرير فني حول الحادث، وقد وجه النائب العام الشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي على تعاونهم في إسعاف المصابين وفي كشف إبعاد الحادث للوصول إلى الحقيقة.
وأوضح النائب العام أنه تولى التحقيق في القضية رئيس النيابة المساعد أحمد الحمادي، وأن الحادث وقع في شهر نوفمبر الماضي حيث أخطرت عمليات شرطة دبي النيابة العامة مساء، عن وقوع حادث انهيار في جسر المارينا الذي تشيده إحدى شركات المقاولات الكبرى في الإمارة، ونتج عنه وفاة سبعة أشخاص وإصابة آخرين، فانتقلت النيابة فور إبلاغها بالحادث للاطلاع عن كثب، وإجراء المعاينة التصويرية لمكان الحادث، وقد أمرت بالتحفظ على مكان الحادث ومنعت دخول أي شخص للمكان إلا بإذن من النيابة العامة لحين الانتهاء من المعاينة وانتقال الخبراء، وكانت الرواية الأولية أن الحادث نجم ارتطام الرافعة أثناء القيام بعملية مناولة الحديد من خارج منطقة العمل إلى الداخل، الأمر الذي أدى إلى انهيار التسليح الحديدي.
واستمعت النيابة لأقوال الشهود والمجني عليهم وندبت لجنة من بلدية دبي لتقديم تقرير فني عن أسباب الحادث، والتي خلصت أن الأسباب تعود لتخزين حمولة زائدة من الحديد على طبقة الحديد الثانية خلافاً للمكان المخصص له، والسماح لعدد كبير من العمال بالوقوف والحركة على تلك الطبقة، دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك كاستخدام المشدات والدعامات المؤقتة، بالإضافة إلى عدم وضوح خطة العمل المتعمدة، وبناء على ذلك أضافت النيابة العامة إلى قائمة الاتهام مهندس الأمن والسلامة ومدير المشروع ومساعد مشرف العمال.
وأشار النائب العام إلى أن الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاصة تشهد طفرة عمرانية كبيرة في الإنشاءات، وهذا يتطلب من الشركات اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع وقوع هذه الحوادث مستقبلاً، وأن النيابة حريصة على تأهيل وتطوير المعارف والمهارات القانونية والفنية لدى أعضاء النيابة، للتعامل مع هذه النوعية من القضايا من خلال الندوات والدورات التدريبية وورش العمل.