أصدرت الإدارة العامة للدفاع المدني تأمينا صحياً لجميع العاملين في الدفاع المدني في دبي منذ مطلع مارس الحالي.
وبلغ عدد المشمولين بنظام التأمين الصحي من العاملين بالإدارة العامة للدفاع المدني بدبي وأسرهم 5000 شخص سيتلقون العناية الطبية من 250 مركزا صحيا ومستشفى وعيادة وصيدلية في مختلف إمارات الدولة.
وقد صدرت 2000 بطاقة صحية حتى الآن، والعمل جار بشكل يومي لإصدار البطاقات المتبقية. وناشد العميد راشد ثاني المطروشي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني لتوفير مقومات تأمين المستوى اللائق للعاملين في الدفاع المدني وعوائلهم في الميادين الصحية والمعاشية والاجتماعية، إلى جانب اهتمامها بالارتقاء بمهاراتهم المهنية ومؤهلاتهم العلمية. وأضاف أن خدمات التأمين الصحي التي توفرها الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي للعاملين فيها احد أوجه الدعم التي تتضمنها خطتنا الإستراتيجية للعناية بالقوة البشرية، بصفتها العنصر الأساسي في تنفيذ واجباتنا والارتقاء بخدماتنا، بما يستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.
وقال المطروشي: «وقد سعينا من خلال نظام التأمين الصحي إلى ضمان حصول جميع العاملين في الدفاع المدني وعوائلهم على أفضل علاج طبي ممكن، ومساعدتهم للوصول إلى شبكة واسعة من العيادات والمستشفيات والصيدليات المخصصة لخطة العناية الصحية التي تكفل لهم العلاج الجيد والمناسب». وقالت أمينة عبد الكريم يعقوب مديرة الشؤون المالية بالإدارة العامة للدفاع المدني بدبي: اعددنا كتيبا إرشاديا سيوزع على جميع المستفيدين، يتضمن التعريف بالمنافع التي تقدم لهم، وشبكة المستشفيات والعيادات والصيدليات التي تقدم لهم الخدمات الصحية وعناوينها وكيفية الاتصال بها وعن المعايير التي اعتمدت لاختيار الشركة التي تتولى تقديم المنافع الصحية.
وأضافت أن أول اهتماماتنا توفير خدمات ممتازة وميسرة لجميع المشمولين بالتأمين الصحي، وهذا يتطلب اختيار شركة تتوفر لديها أوسع شبكة للخدمات الصحية الضرورية، وبما يلبي الاحتياجات الطبية للعاملين في الدفاع المدني. وأشارت إلى أن العنصر المهم الآخر هو استعداد الشركة وقدرتها على توفير العناية الطبية لإصابات العمل الخاصة برجال الإطفاء والإنقاذ، لان القسم الأعظم من العاملين في الدفاع المدني هم من رجال الإطفاء والإنقاذ، والذين تتميز بيئة عملهم بأنها من البيئات الخطرة، ولهذا فان النظام وفر هذه العناية الضرورية. علما بان للشركة شبكة خدمات طبية داخل الدولة وخارجها، مما يوفر إمكانية تلقي المشتركين للعلاج عندما يكونون خارج الدولة.