ناقش المستشار يوسف سعيد العبري النائب العام لإمارة أبوظبي وموظفي النيابة العامة بالعين العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير العمل ورفع كفاءة الموظفين لما له من أثر في تطور الخدمات التي تقدمها النيابة العامة لمراجعيها. وتم خلال الاجتماع الذي حضره المستشار محمد الشبلي رئيس نيابة العين والمستشار علي الشامسي رئيس نيابة استئناف العين مناقشة عدد من الموضوعات من بينها تطوير العمل الإلكتروني بالنيابات، وسرعة البت في القضايا سواء بإحالتها للمحكمة أو حفظها، وسرعة تنفيذ الأحكام الجزائية بالنيابات، وإمكانية توفر الموظف الشامل الذي سيسهم في سرعة إنجاز المهام وخدمة المراجعين، وإيجاد الآليات، والحرص على خدمة المراجعين والتسهيل عليهم.
واستعرض النائب العام في بداية الاجتماع الإنجازات التي تم تنفيذها منذ العمل بقانون إنشاء دائرة القضاء في أبوظبي إلى الآن، مشيراً إلى ما شهده الهيكل التنظيمي للنيابة العامة من تطوير وإصدار تعليمات قضائية جديدة، واكد أهمية التزام النيابات بإجراء تفتيش للمنشآت الإصلاحية والعقابية والوحدات الشاملة لرعاية الأحداث، مشيدا بالتعاون القائم بين النيابة العامة وأجهزة الشرطة المختلفة بما يخدم العدالة في الإمارة.
وجرى خلال الاجتماع بحث الخطط الاستراتيجية التي من شأنها تطوير العمل في النيابة العامة في إطار تطبيق نظام الحاسب الآلي في كافة أعمال النيابة العامة، وفي ضوء الملاحظات التي أبداها مديرو الإدارات الفنية بشان الأداء، وما يجب أن يشهده من تطور بهدف تخفيف المعاناة على المتقاضين، وسرعة إنجاز التصرف في القضايا وإعلاءً لمبدأ الشرعية في كل الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة.
وشدد النائب العام على أهمية اتخاذ كافة التدابير التي من شانها تذليل كافة العقبات لتحقيق التطور المنشود وفقا للاستراتيجية العامة للدائرة، وأشار النائب العام إلى ضرورة وضع التوصيات والتوجيهات التي تنتهي إليها الاجتماعات الدورية بين جميع أعضاء النيابة العامة للالتزام بها، وخصوصا حول سرعة التصرف في القضايا وتحقيق عدالة ناجزة، وما يجب أن يتحلى به عضو النيابة في معاملته للمتهمين وجمهور المراجعين باعتبار أن النيابة العامة هي الملاذ الآمن لهم.
واختتم النائب العام الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير إلى الموظفين وأعضاء النيابة العامة بالعين على ما يبذلونه من جهد من أجل تحقيق العدالة، وحثهم على ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى العمل في النيابة العامة من خلال الالتزام بتطبيق القانون، والقواعد التي تضمن للإنسان كرامته وتصون له حريته، وتسهم في إيصال الحقوق إلى أصحابها من أجل ترسيخ مفهوم العدالة
العين ـ سليم المستكا