شكلت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي «لجنة دولية لضمان جودة الجامعات في المناطق الحرة بدبي وتتضمن تسعة خبراء أكاديميين من مختلف أنحاء العالم من أجل وضع معايير ضمان الجودة في المؤسسات التعليمية الدولية بهدف منح الطالب شهادة علمية معتمدة بعد تزويد اللجنة الجديدة هذه المؤسسات بالمفهوم الحقيقي لجودة ما يقدمونه وإجراء المراجعات لكافة طلبات التراخيص الجديدة وطلبات تجديد التراخيص المقدمة من مؤسسات التعليم العالي الدولية وبدورها ستعمل اللجنة على قبول أو رفض هذه الطلبات لقسم التراخيص في هيئة المعرفة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بحضور الدكتور عبدالله الكرم رئيس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة وكافة الخبراء الأكاديميين من المجلس الجديد. وأوضح الكرم أن وجود هذه اللجنة تعتبر خطوة جديدة في تطوير الجامعات الخاضعة للمنطقة الحرة في دبي والبالغ عددها 25 جامعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وذلك لأن هدفنا الأساسي هو تحقيق مدى توافق المخرجات التعليمية مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته الأمر الذي يدفعنا إلى السعي نحو تغيير المفهوم التقليدي للشهادة الجامعية من خلال التأكيد على أن المنافسة العالمية لم تعد في الشهادات المعتمدة بل في مدى توفير الجامعة للخريج الوظيفة الملائمة بنوعية جيدة والراتب المناسب.
وأكد الدكتور الكرم على أن البنية التحتية البشرية في دبي ينبغي أن تكون على أعلى المستويات من الجامعات ذات المعايير الدولية من أجل تحقيق خطة دبي وإستراتيجيتها لعام 2015 وذلك بتخريج 500 ألف طالب من جامعات دبي في المنطقة الحرة لرفدهم إلى سوق العمل حتى نتمكن من توفير قوى عاملة تتماشى مع تطور البنية الاقتصادية للإمارة، مشيراً إلى اعتزامهم خلال السنة الدراسية المقبلة استقطاب طلبة من المنطقة العربية إلى جانب افتتاح جامعات جديدة حتى يتم تحقيق النمو في أعداد الطلبة ليصلوا إلى 90 ألف بحلول عام 2010، مقارنة بأعدادهم في عام 2007 والذي يصل إلى 24 ألف طالب وطالبة وهو معدل لا يتماشى مع نمو وتطور دبي في السنوات المقبلة.
وأضاف أن الدور الأساسي للخبراء المتخصصين من مختلف دول العالم ومن المملكة العربية السعودية وآخر ممثلا عن وزارة التعليم العالي في الدولة سيشمل إجراء تقييم للأداء الكمي والنوعي من خلال مراجعة واعتماد البرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعات في المناطق الحرة، وإنشاء لجان تحري مهمتها مراقبة مدى تطبيق وإتباع معايير الجودة في مؤسسة التعليم العالي حيث يكون للجان العمل بشكل مباشر أو عبر أشخاص معنيين بالكشف الميداني دوريا على مؤسسات التعليم العالي وقبول الشكاوي والاعتراضات التي يقدمها الطلبة وأولياء الأمور وكادر مؤسسة التعليم العالي وأخرى متعلقة بطلبات الترخيص لمؤسسات التعليم العالي، إلى جانب التعاون أو التعاقد مع أي جامعة أو منظمة دولية أو مؤسسة أو سلطة في المسائل المرتبطة بمجال عملها من أجل الدخول في اتفاقيات معهم.
ولفت إلى أنه سيتم في ابريل المقبل تلقي اللجنة طلبات التراخيص الجديدة للجامعات التي سيتم افتتاحها في السنة المقبلة في قرية المعرفة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها. وكشف الكرم الفوائد التي ستعود من إنشاء هذه اللجنة على الطلبة وأولياء الأمور أهمها ضمان الجودة في خدمات التعليم المقدمة وفهم إجراءات التقييم والمراقبة على نحو يتميز بالوضوح والشفافية والوصول إلى جهة وحيدة تتمتع بالمصداقية حول المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى ضمان امتلاك أعضاء الهيئتين التدريسية والادارية المؤهلات العلمية المناسبة والتدريب الكاف بما يتناسب مع المعايير المتبعة من الجامعة الأم مع إمكانية الحصول على فرص المنح الدراسية، مضيفا أن طلبة الدولة سيتوفر أمامهم فرصة لمتابعة دراستهم العليا في كافة الدول مع تبسيط عملية تصديق الشهادات العلمية.
يشمل عمل اللجنة الدولية الجديدة المؤسسات التعليمية التابعة للمناطق الحرة بدبي والتي تقدم برامج دراسية منتظمة نظرية أو عملية أو تطبيقية تهدف إلى منح درجة علمية أو مهنية، ولا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة بعد الحصول على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفق مناهج تجيزها الهيئة، أو مؤسسات تعليمية يكون مقرها الرئيسي خارج المناطق الحرة والتي بدورها ستقدم من خلال مراكز أو فروع أو وكلاء لها داخل المنطقة الحرة برامج دراسية منتظمة أو علمية أو تطبيقية تهدف إلى منح درجة علمية أو مهنية.
دبي ـ منال خالد

