أيدت محكمة استئناف الفجيرة برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن الجراح وعضوية المستشارين عبدالله السلامي وصالح السرسي بحضور المستشار سهيل الشرقي ممثل نيابة الاستئناف وأمين السر سمير إسماعيل، الحكم الصادر عن محكمة أول درجة ضد ثلاثة متهمين من الجنسية الآسيوية عن تهمة السرقة وذلك بالحبس سنتين بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 1500 درهم مع الإبعاد للمتهم الأول لكونه يعمل لدى الغير، والمتهم الثاني بالحبس سنتين أما المتهم الثالث فبحسبه 6 أشهر.
وتعود تفاصيل القضية عندما استغل المتهمون الثلاثة وظيفتهم كموظفي أمن في أحد المعاهد العلمية بالفجيرة في أواخر أغسطس الماضي، حيث سرقوا 24 جهاز كمبيوتر محمول وثلاثة أجهزة استقبال وثلاثة مشغل دي في دي وأربعة من هواتب المكاتب، ليقوم مسؤول المكاتب بالمعهد بإبلاغ الشرطة، التي قامت بدورها بالبحث والتحري، ليتم القبض على المتهمين المشتبه بهم.
حيث اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم بتحقيق النيابة العام، ليتم تقديمهم للمحاكمة حيث حكمت محكمة أول درجة بالحبس سنتين على المتهم الأول وبالغرامة 1500 درهم مع الإبعاد لكونه يعمل لدى الغير، والحبس سنتين فقط للمتهم الثاني مع الحبس ستة أشهر للمتهم الثالث، إلا أن المتهمين الأول والثالث لم يرتضوا الحكم الصادر في حقهم فطعنوا عليه بالاستئناف الذي أيد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
الفجيرة ـ «البيان»