نظرت محكمة جنايات دبي في قضية السرقة من قبل العاملين والمتهم فيها العربي (ع.م- 35 عاما- سائق)، حال كونه يعمل بإحدى شركات النقل البري سرق 40 فاتورة، وشرع في الاستيلاء لنفسه على مبلغ 44 ألفا و737 درهما، والعائدة لإحدى شركات الصخور بطريقة احتيالية، حيث انتحل صفة مندوب الشركة التي يعمل بها، وبعد القبض عليه سب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بما يخدش اعتبارهم بسبب تأديتهم وظيفتهم.
وشهد محاسب شركة الصخور أن المتهم حضر إليه ومعه 40 فاتورة مذيلة، وطلب منه تسليمه المبالغ المستحقة، فأفاده الشاهد بأن الكهرباء مقطوعة ولا يستطيع إدخال الفواتير بجهاز الحاسب الآلي وطلب منه إمهاله فترة من الوقت، إلا أن المتهم ألح في استلام المبلغ لحاجة شركته لها، فقام الشاهد بعمل كشف يدوي للفواتير ووقع المتهم على الفواتير على اعتبار أنه مندوب الشركة.
وبمباشرة الشاهد للعمل اكتشف وجود تعميم صادر من قبل شركة المتهم بأرقام الفواتير كونها مسروقة، فأخطر مديره الذي استلم الفواتير وأمر بعدم صرفها وبدوره أخطر مدير شركة المتهم، وكان الأخير مصمم على استلام أي مبلغ، فتحججوا له بعدم مقدرتهم على تسليمه المبلغ في ذات اليوم، وطلبوا مراجعته لهم في اليوم التالي وعند حضوره لاستلام المبالغ ألقي القبض عليه.
وشهد خبير الأدلة الجنائية أنه أثناء استكتاب المتهم بالإدارة تبين لهم بأنه يتلاعب في استكتابه فنبهوه بضرورة الكتابة بخط طبيعي، فثار المتهم وصرخ عليهم وقام بتمزيق ورقة الاستكتاب ووجه عبارات السب للخبير قاذفا إياه بالجنون والظلم، وعند تدخل رئيس قسم الخبراء لتهدئته قام بسبه أيضا.
دبي ـ سامية الحمودي