نظمت بلدية دبي ندوة حول مخاطر وتأثيرات الحقول الكهرومغناطيسية على الصحة والسلامة العامة بالتعاون مع إحدى الشركات المحلية المتخصصة بحضور المهندس عبد الله رفيع مساعد مدير عام بلدية دبي لشؤون البيئة والصحة العامة وعدد من المعنيين.

وشارك في الندوة التي عقدت بمقر بلدية دبي عدد من الخبراء المختصين من شركات الكهرباء ومطوري المشاريع وشركات الهواتف المتحركة وجامعة الإمارات والجامعة الأميركية في الشارقة وجامعة قطر وشركة أدكو. وتأتي أهمية الندوة كونها تنظم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط مما يؤكد سعي مدينة دبي لتسليط الضوء على القضايا المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة العامة.

واستعرض المهندس رضا حسن سلمان رئيس قسم حماية البيئة والسلامة ببلدية دبي خلال افتتاحه الندوة الجهود التي تقوم بها بلدية دبي في مجال تفادى مخاطر وتأثيرات الحقول الكهرومغناطيسية من خلال الخطط والبرامج الفعالة المتبعة.

والتي تتضمن دراسة مواقع محطات التقوية ومسارات الخطوط ذات الجهد الكهربائي العالي لضمان التزام المحطات العاملة في دبي بالمعايير التخطيطية التي تأخذ بعين الاعتبار المسافات الفاصلة بين مصادر الحقول الكهرومغناطيسية والمجمعات السكنية والمرافق الحساسة كالمستشفيات.

وأشار إلى جهود بلدية دبي الخاصة بالمسوحات الدورية التي يقوم بها الفنيون المختصون من خلال استخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة، موضحا أن البلدية وافقت مؤخرا على 88 موقعا لمحطات تقوية الهواتف المتحركة ورفضت3 مواقع لعدم التزامها بالمعايير المطلوبة.

وتضمنت فعاليات الندوة ورقة عمل بعنوان «عناصر الحقول الكهرومغناطيسية» قدمها أحد الخبراء الألمان ركزت على الأخطار الكهرومغناطيسية في مواقع العمل وعلى المجتمع والمعايير المطبقة في مختلف الدول بتفادي هذه الأخطار وسبل الحماية الشخصية منها.

وتطرق الدكتور عادل حاج من مستشفى جبل علي الدولي في ورقته إلى الأخطار الصحية المحتملة والمتداولة للتأثيرات الكهرومغناطيسية على الصحة والنتائج التي توصل إليها قطاع الأبحاث الطبي في هذا الجانب، فيما أشارت ورقة العمل الأخيرة التي قدمها أحد المختصين من شركة اسيتب آهيد إلى الأجهزة والمعدات القياسية الحديثة المعتمدة عالميا في مجال الحقول الكهرومغناطيسية.

واتفق المشاركون على ضرورة الأخذ بالحلول العالمية المتبعة للتقليل من آثار الحقول الكهرومغناطيسية على الأفراد والبيئة وأهمية إتباع أفضل الممارسات المستخدمة في عدد من الدول الأوروبية في هذا المجال.