دعت وزارة العمل جميع العمال الراغبين في العمل على كفالة ذويهم لدى منشآت القطاع الخاص نقل كفالتهم من ذويهم الى المنشآت اذا لم تكن هناك موانع تحول دون تطبيق هذا الاجراء باعتبار ذلك وسيلة افضل لحصولهم على كافة حقوقهم لدى تلك المنشآت وخاصة إذا لم تكن الكفالة على الاب للابنة الغير متزوجة او الزوجة على الزوج مثل الكفالة على الام او الأخ والابن والعم في بعض حالات الكفالة على ذويهم.
وقال مصدر مسؤول إن الكثير من المشاكل التي تشهدها الوزارة كانت تحدث للعمال المكفولين على ذويهم حيث كانت المنشآت التابعون لها يتملصون من مسؤولياتهم تجاه هؤلاء العمال. واضاف أن الأشخاص المكفولين على ذويهم على الرغم من ان القرارات الوزارية أعطتهم الفرصة للعمل واصدار بطاقات عمل من قبل المنشآت التي تتحمل ايضا كافة اجراءات التوظيف والحقوق المترتبة على ذلك فيما عدا الإقامة التي تكون على ذويهم فقط الا ان هناك بعض المنشآت لا تلتزم بذلك ولا تمنحهم كافة حقوقهم المترتبة عليها وتؤخر رواتبهم.
واوضح ان هناك بعض العمال لا يتقدمون الى الوزارة لشكوى المنشآت في حال عدم حصولهم على حقوقهم ظنا منهم ان عملهم غير قانوني وان الوزارة لن تنصفهم طالما ان اقاماتهم ليست على تلك المنشآت ولكن الواقع غير ذلك حيث ان هؤلاء العمال لهم كافة الحقوق وعليهم نفس الواجبات للعمالة العادية.
وذكر انه طالما وجد المكفول على ذويه فرصة للعمل لدى أي منشأة فعليه ان يطلب ان تكون كفالته عليها من خلال تقدمها بطلب تصريح عمل عادي ويكون مسؤولا من هذه المنشأة التي تتولى كافة الالتزامات المالية المترتبة على ذلك طالما كانت جادة في تشغيله لديها والاستفادة.
«العمل» تحصر المؤسسات المحققة أعلى معدلات لإحلال وتوطين الوظائف
تجري وزارة العمل حاليا عملية تقييم شامل للمنشآت العاملة في القطاع الخاص لتحديد المنشآت التي حققت أداء متميزاً في مجال احلال وتوطين الوظائف وحصر المنشآت التي حققت أعلى المعدلات في هذا المجال تمهيدا لتكريم مؤسستين على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقبل.
ودعت الوزارة الشركات والمؤسسات الخاصة وشبه الحكومية الملتزمة بتوطين الوظائف بها في إطار القرارات الأخيرة التي أصدرتها الوزارة للإسراع بمعدلات التوطين في كل من قطاعات المصارف والتأمين والتجارة وغيرها من القطاعات الاخرى التي لا تخضع لنسب توطين.
وتلقت الوزارة مؤخرا رسالة من المكتب التنفيذي لوزراء عمل دول التعاون من اجل اجراء عمليات تقييم للمؤسسات الاكثر تميزا في التوطين والإحلال ورفعها إلى المكتب لتكريم مؤسستين من الدولة على هامش اجتماع وزراء عمل التعاون المقبل ضمن تكريم لمؤسسات خليجية اخرى.
وقالت مصادر بالوزارة إن تكريم الشركات سنويا يهدف إلى تشجيع وتحفيز منشآت القطاع الخاص لتحقيق نسب اعلى من الإحلال وتوطين الوظائف وهو بمثابة تأكيد ودعم لتوجهات القيادات العليا في دول المجلس على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في خطط التنمية مشيرة الى ان هذا التكريم السنوي يعد تقديرا من المكتب للدور الرائد الذي تلعبه هذه الشركات والمؤسسات في تحقيق نسب عالية في مجال الإحلال وتوطين الوظائف.
وشددت على ضرورة ان تتيح المؤسسات الخاصة فرص العمل المناسبة للعمالة الوطنية والمساعدة على إدماجها في سوق العمل وتعزيز سياسات ترشيد وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتحفيز المنشآت إلى مضاعفة جهودها لتنمية قدرات ومهارات المواطنين.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد