أكد الدكتور صلاح طاهر الحاج مدير عام بلدية الشارقة أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يولي اهتماما كبيرا بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على ارض إمارة الشارقة، مشيراً إلى انه تم وضع ميزانية كبيرة لتأمين البنية التحتية للخدمات بمدينة الشارقة تقدر بمبلغ 739 مليونا و529 ألف درهم لتنفيذ العديد من المشاريع الكبرى.
وكشف مدير عام بلدية الشارقة في حوار مع«البيان» أن سوق السيارات المستعملة الجديد الذي يحظى باهتمام شعبي وإعلامي كبيرين سوف يبدأ تنفيذه في مطلع شهر سبتمبر المقبل وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وتطرق د. صلاح طاهر في حواره إلى عدد من الموضوعات التي تهم المواطنين والتي تتعلق بالأمور الحياتية لهم في الشارقة.
وإلى تفاصيل الحوار:
ـ تشهد مدينة الشارقة طفرة كبيرة في تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة خلال هذا العام، فما هي خططكم لهذه المشاريع؟
ـ يعتبر عام 2008 هو عام مدينة الشارقة، حيث إن البلدية بدأت في تنفيذ عدد من المشروعات الكبيرة والضخمة وهي متنوعة في كافة القطاعات المختلفة، ففي مجال البنية التحتية هناك مشاريع الطرق ومشاريع الصرف الصحي، حيث إننا نركز خلال العام 2008 إعطاء الأولوية من المشاريع للمناطق المهمة والتي تتواجد فيها كثافة سكانية عالية، حيث نحرص على أن نوفر كافة الخدمات لها وبشكل أفضل.
فيما يخص الطرق والصرف الصحي بدأنا في تنفيذها في الأماكن التي يتواجد فيها كميات كبيرة من السكان وتم دراسة هذه المشاريع... وبعضها دخل في حيز التنفيذ والبعض الآخر مازال تحت التصميم وسيتم طرحها على هيئة مناقصة خلال العام الجاري، وقد حاولنا في حدود الميزانية المرصودة وهي مبلغ 739 مليونا و529 ألف درهم أن نستغلها في تنفيذ اكبر عدد من المشاريع التي تمس الحياة اليومية للجمهور.
وخاصة عملية الصرف الصحي، لأنها أصبحت ضرورية لتوفيرها لقطاع كبير من السكان، أما على مستوى المناطق السكنية هناك مناطق كثيرة تتم الآن فيها تنفيذ بعض المشاريع مثل مناطق الخزامية، والطلاع والرفاع، والطرفانة حيث إن المقاولين باشروا بالعمل في هذه المناطق مثل أعمال الطرق الداخلية والصرف الصحي والإنارة وغيرها من الخدمات الأخرى.
أما بالنسبة للمناطق التجارية هناك تركيز على المناطق الجديدة مثل منطقة المجاز ومنطقة التعاون، بالإضافة إلى منطقة مويلح، أما المناطق السكنية الجديدة والتي انتعشت بشكل كبير مثل مناطق القراين، والنوف، والجرينة.
تم تكليف احد الاستشاريين لعمل دراسات حول هذه المناطق وتم طرح مناقصة كبرى وسيتم إرسالها إلى احد بيوت الخبرة من المقاولين قريبا لمباشرة العمل في هذه المناطق لتنفيذ المشروعات المخططة والموضوعة لها، حيث تم رصد ميزانية كبيرة لهذه المشاريع، وخلال هذا العام ستشهد الشارقة تنفيذ مشاريع كثيرة وستكون كخلية نحل طوال العام في عدة مجالات في وقت واحد.
ـ هل هناك مشاريع جديدة ستنفذ خلال الفترة المقبلة، وماذا عن آخر تطورات مشروع سوق السيارات المستعملة؟
ـ هناك العديد من المشاريع الإنشائية، خاصة مشروع سوق السيارات المستعملة الجديد، الذي أثار جدلا كبيرا من الناس خاصة في منطقي ابوشغارة وبودانق وأيضاً من أصحاب معارض السيارات، حيث إن الكثيرين القوا باللوم على البلدية بسبب تأخر هذا المشروع، ولكن أود أن ابشر الجميع بأننا نعمل في هذا المشروع على قدم وساق ونسير بخطى مدروسة في عملية تنفيذه، لأننا نحرص على أن يخرج هذا المشروع متميزا وليس فاشلا.
وقمنا بخطوات عملية وعلمية لنقل السوق الحالي، لذا تم تكليف شركة متخصصة بدراسة آلية نقل السوق بطريقة سلسة من منطقة أبو شغارة بودانق إلى المقر الجديد في منطقة الرقعة الحمراء، وبالفعل قامت الشركة بجهود طيبة من خلال جمع المعلومات والالتقاء بأصحاب المعارض وأصحاب المهن المتعلقة بمهنة بيع السيارات.
مثل الإكسسوارات وإعداد دراسة متكاملة وتم عرض هذه الدراسة على إدارة البلدية، وتم عرضها بالتالي على المجلس البلدي لمدينة الشارقة، كما تواصلت الشركة مع استشاري المشروع وتم وضع تصور وتم عرضه علينا من عدة مقترحات للسوق الجديد، ومن ثم اختيار المقترح المناسب.
ونحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة من خلال مشاركة أصحاب المعارض من خلال اليوم المفتوح الذي ستنظمه البلدية مع أصحاب المعارض في الثامن من شهر ابريل المقبل لعرض المقترح الذي تم اختياره عليهم ونطلب منهم وضع أفكار إضافية أو الموافقة علي المشروع بصورته النهائية بالرغم من أن البلدية استطلعت آراءهم من قبل.
ولكن نقوم الآن بعرض المقترح النهائي والمساحات المتوفرة والمبالغ التي سوف يتم تحصيلها منهم وأيضاً سيتم إعلامهم بجميع الخدمات المتوفرة في المعارض، ونسمع منهم ردود الأفعال، ثم يطرح المشروع على هيئة مناقصة وسيبدأ التنفيذ الذي من المقرر أن يكون في أول سبتمبر المقبل.
ـ هل سيتم تنفيذ المشروع على مرحلة واحدة أم عدة مراحل؟
ـ المشروع سينفذ على ثلاث مراحل وعلى مساحة إجمالية 22 مليون قدم مربع، المرحلة الأولى بتكلفة 800 مليون درهم ستضم 450 معرضا بالرغم من أن عدد المعارض المقامة حاليا في المكان القديم 350 معرضا بزيادة مئة معرض، والمرحلة الثانية ستكون تكملة توسعية للمرحلة الأولى وتنتهي بعد سنتين من انتهاء المرحلة الأولى.
أما المرحلة الثالثة سيتم تنفيذها على مدار ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن الموقع الجديد فقط سيتخصص لتجار السيارات ومحلات زينة السيارات وكل ما يتعلق بها مثل التلميع والفحص وليس هناك مكان للتصليح إطلاقا، كما تم تخصيص أماكن لتنظيم المزادات بطريقة حضارية ومنظمة، كما يتضمن المشروع أيضا مواقف للسيارات لمرتادي السوق.
المطابخ الشعبية
ـ زاد في الآونة الأخيرة الحديث عن المطابخ الشعبية المتواجدة داخل الأحياء السكنية مما سبب إزعاجاً للأهالي، ماذا توصلتم إليه في هذا الأمر؟
ـ أؤكد على أن نقل المطابخ الشعبية من المناطق السكنية إلى المناطق الصناعية آت لا محالة، ولابد أنها تنتقل لان وضعها في وسط المساكن غير صحي، وغير نظامي، مشيرا إلى أن البلدية تتجاوب بشكل دائم مع أصحاب هذه المطابخ وتراعي ظروفهم حيث تم منحهم مزيدا من الوقت حتى يستعدوا لعملية النقل التي لابد منها، ومن هذا المنبر الإعلامي أناشد أصحاب المطابخ بالتعاون مع البلدية لإتمام عملية النقل وذلك للصالح العام حتى لا يكون هناك ضرر يصيبهم.
مواقف السيارات
ـ هناك من يستغل قطع الأرض الخالية ويقيم عليها مواقف للسيارات مدفوعة الأجرة، فهل هذا الإجراء قانوني، وما دور البلدية في ذلك؟
ـ هناك قانون ينظم عملية تأجير المواقف وان دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة تقوم برقابة هذا الموضوع، حيث لا يسمح لأي صاحب عقار بتحويل أي قطعة أرض إلى مواقف مدفوعة، حيث انه لابد أن تكون هناك موافقة وتصريح واشتراطات من الجهات المختصة قبل أن يقوم بتنفيذ هذا المشروع.
وهناك مشروع ضخم لتوفير مواقف للسيارات متعددة الطوابق يضم بناء 9 مواقف متعددة الطوابق، ركزنا خلاله على الأماكن المزدحمة مثل مناطق أبو شغارة، القاسمية، المجاز 1، 2، حيث تم البدء في عدد من هذه المواقف بالفعل وسيتم الانتهاء منها خلال العام المقبل، كما أن هناك خطة لإنشاء 40 موقف متعدد الطوابق في مدينة الشارقة.
وسوف تدار هذه المواقف من قبل بعض الشركات المتخصصة في إدارة مثل هذه المواقف، وهناك توجه وإستراتيجية بان مشاريع البلدية لا يكون لها عائد، ستتجه البلدية إلى نظام التمويل لمثل هذه المشروعات الربحية، أما ميزانية البلدية ستخصص لمشاريع البلدية والبنية التحتية وغيرها من المشاريع المهمة والخدمات.
عقود الإيجار
ـ منذ صدور قانون الإيجارات الجديد، لم يتم تداول عقود الإيجار الجديدة حتى الآن، فما سبب ذلك؟
ـ بداية العقود الجديدة تحت الطبع، حيث سيتم استخدام هذه العقود في خلال شهر من الآن، لأنه حدث تأخير تداول هذه العقود بسبب آلية تطبيق هذا النظام وتسهيل للمراجع.
كما حاولنا في العقود الجديدة أن تكون صيغتها مبسطة من خلال نسخة واحدة تسهيلا على المستأجر والمالك، ناهيك عن ذلك تسهيل البلدية في مرحلة التوثيق والتي لن تستمر أكثر من خمس دقائق فقط، وسوف يتم تداول العقود الجديدة في شهر ابريل المقبل.
ـ شهد عام 2007 ازديادا في عدد العقود الموثقة من قبل البلدية، هل هناك إحصائيات تدل على ذلك؟
ـ بالتأكيد أن عقود الإيجار الموثقة في البلدية زادت بحجم كبير عن الأعوام السابقة، حيث إن الإحصاءات الجديدة تقول إن عدد العقود الإيجارية الموثقة لمدينة الشارقة وضواحيها في عام 2007 بلغت 137 ألفا و682 عقدا، منها 96 ألفا و265 عقدا عقودا سكنية.
و41 ألفا و417 عقدا عقودا تجارية، حيث شكلت العقود السكنية الموثقة نسبة 70% من الإجمالي بينما شكلت العقود التجارية نسبة 30% فقط وهذا يدل على وعي الجمهور وتعاونه مع البلدية في اتباع التعليمات التي تحذر من عدم توثيق العقود الإيجارية التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
حدائق الأحياء
ـ هناك شكاوى من مرتادي حدائق بلدية الشارقة وخاصة حدائق الأحياء بسبب البطاقات التي تخول سكان الحي من زيارة الحديثة المخصصة لهم، وعدم دخول أحد من خارج المنطقة أو الحي؟
ـ كثير من الانتقادات التي تلقتها البلدية بسب هذا المشروع، وهناك كثيرون راهنوا على فشل هذه التجربة، لكنها نجحت نجاحا كبيرا، حيث إن هناك هدفا من وراء هذه التجربة والهدف كان واضحا وهذه التجربة من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
لان سموه يحرص على أن تكون هذه الحدائق واعني بحدائق الأحياء ذات خصوصية، لذا أسميناها باسم الحي التي تقع فيه، ونحن الآن نجني ثمارها الايجابية في الأحياء، حيث إن أهالي الأحياء يدخلون الحدائق ويشعرون أن الحديقة جزء من بيته.
لذا أؤكد أن هذه التجربة نجحت نجاحا كبيرا على الرغم من الانتقاءات التي واجهناها... وان الذين كان ينتقدون هذه التجربة في السابق الآن يشيدون بها، أما بالنسبة للمرافقين مع أقاربهم ممن يحملون بطاقات هذه الحدائق فلا يمنع من دخولهم، بالإضافة إلى أن هناك حدائق عامة ومنتزهات ليس لها بطاقات للدخول.
مشكلة العزاب
ـ مازالت مشكلة وجود العزاب في المناطق السكنية تؤرق أهالي الأحياء الذين يسكنون بها، إلى أين توصلتم في هذه الإشكالية؟
ـ بلدية الشارقة قطعت شوطا كبيرا في إخراج العزاب من المناطق السكنية المخصصة للعائلات وهناك إجراءات تم اتخاذها لإجبارهم على الخروج من المناطق التي يسكنها عائلات، مثل عدم تصديق عقود الإيجار التي نشك فيها بان المالك سوف يقوم بتسكين عزاب.
كما أن هناك العديد من الشكاوى بوجود مثل هؤلاء العزاب في المناطق التي يسكنها عائلات حيث تم إنذارهم بالخروج، منحهم مهلة لمدة 48 ساعة فقط، وإذا لم يخلوا يتم قطع الخدمات عنهم مثل الكهرباء والمياه.
كما يتم مخالفة الباصات التي تقوم بنقل العمال إلى سكنهم في هذه المناطق المحظورة عنهم، لذا فان كل هذه الإجراءات ساعدت كثيرا في إخلاء هذه المناطق من العمال العاديين وتم القضاء على هذه الظاهرة تماما، وتم نقل العمال إلى مساكن لهم في مساكن العمال النظامي في المناطق الصناعية.
أما بالنسبة فيما يخص العزاب من الموظفين فإن البلدية قطعت شوطا كبيرا في إخراج البعض منهم، حيث وجدنا أن أعدادا كبيرة منهم يسكنون في مساكن قديمة متهالكة، وخلال عام 2008 سوف يتم إزالة جميع المنازل القديمة في مناطق المصلى والغوير، والفشت، لذا سيتم انتقال هؤلاء العزاب إلى أماكن أخرى، أما العزاب في المناطق السكنية بالقلاع فتم القضاء على هذه الظاهرة تماما.
حيث قمنا بحملات مكثفة طوال الفترة الماضية، كما أن عملية العزاب متكررة بشكل يومي، أما الشيء الايجابي والمبشر هو تفاعل الجمهور مع البلدية من خلال الإبلاغ عن وجود عزاب، ولا يعني كثرة الشكاوى تواجد عزاب بكميات كبيرة بقدر ما زاد الوعي لدى الناس بان هذا الشيء مخالف، فكان هناك تجاوب معنا وهذه ظاهرة ايجابية.
ـ ما موقف البلدية من الملاك الذين يصرون على تسكين عزاب لديهم؟
ـ البلدية بصدد صياغة مشروع قانون جديد للحد من هذه الظاهرة وذلك بتطبيق إجراءات اشد حزما مثل فرض الغرامات على المخالفين لأنه لابد على المالك متابعة عقاره والتأكد من عدم وجود عزاب داخل المبنى.
تراكم مياه الأمطار
ـ الأمطار الأخيرة التي شهدتها الدولة كشفت عن العديد من السلبيات خاصة في المناطق الصناعية، فما هي الإجراءات لتفادي هذه المشاكل في الأعوام المقبلة؟
ـ بالتأكيد أن الأمطار الأخيرة كشفت مشاكل جمة مثل عدم تصرف مياه الأمطار، لذا وضعنا أولويات لمثل هذه الأحداث، البلدية لديها شبكة كبيرة للصرف الصحي وشبكة أخرى لتصريف مياه الأمطار، وهناك خلط كبير في هاتين الشبكتين.
ونحن نعمل دائما في تطوير شبكة الصرف وتوصيل جميع المناطق سواء سكنية أو تجارية أو صناعية مع الشبكة الرئيسية، أما عن تصريف مياه الأمطار نحن بصدد إنشاء شبكة متكاملة وبالتالي تتطلب ميزانية ضخمة، ولدينا أولويات لذا أعطينا الاهتمام الأكبر لشبكة الصرف الصحي والطرق والخدمات الرئيسية.
وبالرغم من ذلك أنا لا أتعذر لكني أتكلم عن واقع، حيث إن الأمطار التي شهدتها المدينة مؤخرا هي أمطار بنسبة أكثر من 100 ملمتر، وهذه النسبة لم تشهدها الدولة منذ أكثر من 20 عاما، ونحن تعودنا تصميم شبكة لتصريف الأمطار حسب النسب المتداولة، وهي ما بين 30 أو 40 مليمتر حتى نستطيع استيعاب هذه الكمية، لذا أن نسبة الأمطار التي شهدتها الإمارة اكبر من توقعنا.
لذا يجب علينا تغيير حساباتنا في الأعوام المقبلة، وتم عقد اجتماع موسع مع عدد من الاستشاريين لاحتواء مثل هذه الأزمات في الأعوام المقبلة، على أن يكون احتواؤها على طريقتين، الأولى من خلال حل دائم وأيضاً من خلال حلول مؤقتة وان هناك خططا مدروسة لعدم تكرار مثل هذه المشاكل مستقبلا.
التوطين في 2008
ـ تشهد بلدية الشارقة طفرة في توطين الوظائف، فما هو الجديد في موضوع التوطين عام 2008؟
ـ خطتنا واضحة بالنسبة للتوطين في البلدية، حيث إن نسبة التوطين في الوظائف الإدارية العليا في البلدية وصلت إلى نسبة 100%، وفي الوظائف الإدارية هناك أقسام نسبتها 100%، وأقسام أخرى نسبتها 90%، وهناك وظائف عمال وغيرها لم يتم التوطين بها حيث إن طبيعتها أن يستخدم بها عمال من غير المواطنين، كما أن هناك خططا مدروسة لعملية تأهيل المواطنين قبل التحاقهم في العمل بالبلدية.
وأيضا هناك دورات تأهيلية وتدريبية لجميع الموظفين في جميع التخصصات بالتعاون مع دائرة تنمية الموارد البشرية في الشارقة وجامعة الشارقة لتأهيل المواطنين لشغل وظائف مختلفة، في مجال مشرفات الحدائق، ضباط الجودة.
وهناك تركيز على تأهيل الموظف في مجال خدمة العملاء وضباط الأمن وضباط المواقف، وهذه إستراتيجيتنا في عملية توطين الوظائف، ولا اكشف سرا أنني اتهمت في السابق بأنني متعصب للتوطين، نعم.. أنا متعصب للتوطين ولكني لست ضد الأخوة الوافدين.. لذا قصدت بهذه العملية تحفيز الزميل الوافد للتميز.. لان المرحلة المقبلة نحتاج من كل موظف أن يتميز في أدائه.
خدمات متكاملة لمنطقة الصجعة
أشار صلاح طاهر إلى أن بلدية الشارقة كلفت احد الاستشاريين لتصميم خدمات كاملة لمنطقة الصجعة الصناعية التي تعتبر من اكبر المناطق الصناعية في الشارقة وانتهت في الفترة الأخيرة وتعتبر مركزا صناعيا وتجاريا مهما للإمارة.
لذا فهي لها الأولوية وسيتم تنفيذ الخدمات في الصجعة بشكل كامل من تطوير الطرق والمجاري وتصريف الأمطار وباقي الخدمات اللازمة مثل الطرق الداخلية التي مازالت ضمن إطار خدمات البلدية ولكن هناك مشروع قرار لتحويل تنفيذ الطرق الداخلية إلى دائرة الأشغال العامة في الشارقة.
إزالة العزب العشوائية
قال صلاح طاهر إن بلدية الشارقة قطعت شوطا كبيرا في إزالة جميع العزب العشوائية في الشارقة، كما أن العزب أنواع، عزب يمتلكها أصحابها منذ عشرات السنين حيث يربون فيها الجمال وباقي الحيوانات، وهناك عزب عشوائية ظهرت فيها بعض الظواهر السلبية، واستغلها أصحابها بشكل غير جيد وغير أخلاقي وغير نظامي من ناحية استغلاها بغرض تجاري وبأغراض غير أخلاقية وتجمعات غير مشروعة، مثل إقامة الحفلات وأمور منافية للعادات والتقاليد.
وأوضح أن البعض استغل العزب بشكل غير جيد، وهي تشوه المظهر العام للمدينة، فنحن قطعنا شوطا كبيرا في إزالة كافة العزب العشوائية غير النظامية بشكل كامل، ولكن العزب التي لدى أصحابها حيوانات تعيش فيها، فقد أمر صاحب السمو حاكم الشارقة بتخصيص بعض المواقع لتكون بديلة لهم وبالتالي ستتم إزالتها، حيث إن العزب التي لم تزل حتى الآن لا تشكل خطرا على المجتمع ولكن سوف تزال بعد توفير البديل لأصحابها
حوار ـ فهمي عبدالعزيز