شددت جمعية حماية المستهلك بالدائرة الاقتصادية بأم القيوين الرقابة على الأسواق والمحال التجارية وذلك للحيلولة دون تلاعب التجار بالمغالاة في الأسعار داعية الجمهور إلى التبليغ الفوري عن أي تجاوزات للزيادة غير المبررة في الكثير من السلع الضرورية.
وقال عيسى مصبح الفرض رئيس قسم التفتيش الصحي بالدائرة الاقتصادية بأم القيوين إن هناك عقوبات وغرامات رادعة بحق التجار الذين يخالفون أسقف الأسعار التي حددتها وزارة الاقتصاد، مبيناً أن حماية المستهلك إذا ما وافقت على أي زيادة في الأسعار فإنها تخضع تلك الزيادة إلى دراسة وتمحيص ووفق نسب معينة تحددها اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وأوضح عيسى أن الإعلان عن توقيع اتفاقية بين (الاقتصاد) وجمعية الاتحاد التعاونية لتثبيت أسعار مجموعة من السلع الغذائية جاء من أجل مكافحة ارتفاع معدلات الغلاء والتصدي لها متمنياً أن تتبع جمعية أم القيوين التعاونية النهج نفسه وكذلك الجمعيات التعاونية الأخرى في أنحاء الدولة.
وأشار إلى أن حماية المستهلك بأم القيوين لن تتوانى في التصدي لأي عملية استغلال أو احتكار أو ارتفاعات مبالغ فيها وغير مبررة في الأسواق مبيناً أنها ستستمر في العمل على مكافحة أية احتكارات أو استغلال قد يهدد استقرار السوق بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية.
موضحاً أن الحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلك ليست مسؤولية وزارة الاقتصاد فقط بل مسؤولية مشتركة تتكامل فيها الجهود الاتحادية والمحلية مع جهود المجتمعات المدنية في أبعاد أي ممارسات سلبية تسيء إلى المستهلك والمجتمع والاقتصاد الوطني.
وذكر أن حماية المستهلك بأم القيوين قامت خلال الأسبوع الماضي بحملات مكثفة من أجل التنبيه على جمهور المستهلك بضرورة أخذ الحيطة والحذر تحاشياً لاستغلالهم من بعض التجار أصحاب النفوس الضعيفة وتم خلالها توزيع الملصقات على المحال والجمعيات التعاونية تنبيهاً للجمهور وتحذيراً لأصحاب المحال التجارية بعدم المبالغة في رفع الأسعار، موضحاً أن هناك حملات مكثفة من أجل مراقبتهم وذلك كله يصب في حماية المستهلك من أي محاولات غش تجاري.
أم القيوين - عصام الدين عوض