وقعت جامعة الإمارات ومحاكم دبي ممثلة بمديرها العام الدكتور أحمد سعيد بن هزيم بحضور الدكتور جاسم الشامسي عميد كلية القانون والدكتورة حبيبة سيف الشامسي مساعد العميد لشؤون الطالبات اتفاقية تعاون مشترك لرعاية وتنظيم المؤتمر الدولي الأول للتحكيم التجاري الذي تستضيفه دولة الإمارات مطلع الشهر القادم في مقر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية في أبوظبي بمشاركة 15 دولة عربية وأوروبية وأكثر من 300 شخصية حقوقية وخبراء القانون وممثلي الشركات التجارية والمحاكم الاتحادية في الدولة.
وأكد الدكتور أحمد بن هزيم مدير محاكم دبي أن حل المنازعات بالطرق البديلة يأتي استجابة لثقافة المجتمع السائدة وليس هروباً من واقع القضاء وعبر عن أمله في أن يعرض المؤتمر أفضل التجارب التي تساهم في دعم القضاء الإماراتي ويسمح بعرض تجاربنا وخبرتنا في القضاء ويسهم في فتح قنوات اتصال مع دول العالم.
وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة والرعاية نابع من إيمان المحاكم بأهمية التعليم العالي والبحث العلمي خاصة في مجال القانون والقضاء مشيداً بدور كلية القانون في جامعة الإمارات التي تعتبر شريكاً استراتيجياً في تطوير طرق وعمل القضاء بالدولة.
وبدوره أشار الدكتور جاسم الشامسي عميد كلية القانون إلى أن قضية التحكيم التجاري التي يتناولها المؤتمر تعتبر من موضوعات القضاء الاستثنائية أو البديلة للقضاء العادي في حل الخلافات مؤكداً أن التحكيم بات من شروط تطوير المجتمع ولغة دولية بين المؤسسات.
وأضاف أن الجميع يجتهد من أجل الارتقاء بالدولة وخاصة في مجال العالم القانوني والقضائي عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ـ رعاه الله ـ.
ومن جانبها قالت الدكتورة حبيبة الشامسي مساعد العميد لشؤون الطالبات عضو اللجنة إن المؤتمر يهدف إلى نشر المعرفة حول الطبيعة القانونية للتحكيم وأنواعه وإجراءاته والأسس اللازمة لطلب التحكيم والكيفية التي تقام بها دعوى التحكيم والتعريف بخصوصية بعض العقود والتزامات كل من طالب التحكيم والمحتكم ضده، ويتناول المؤتمر خمسة محاور رئيسة الأول يتناول طبيعة التحكيم وأشكاله متضمنا الفرق بين التحكيم وحلول المنازعات الأخرى.
والمحور الثاني يتناول المواضيع محل التحكيم من حيث عقود الإنشاءات والتحكيم في منازعات الاستثمار والتحكيم في منازعات الشحن والعقود الإدارية ومنازعات الملكية الفكرية ومسؤولية المحكم المهنية، أما المحور الثالث فيتناول إجراءات التحكيم، فيما المحور الرابع يدور حول القانون المطبق في عملية التحكيم، والمحور الخامس يناقش التحكيم في الشريعة الإسلامية من حيث الفرق بين حدود المحكم وسلطاته في الشريعة الإسلامية.
العين ـ داوود محمد