أعلنت حكومة دبي الإلكترونية في مؤتمر صحافي أمس توسيع نطاق خدمات الدفع الإلكتروني التي تقدمها من خلال توفير خدمة الدفع الإلكتروني، ما سيسهل عمليات تسديد المخالفات المرورية والرسوم الأخرى باستخدام البطاقات الائتمانية.
ويتوقع لهذه الخطوة أن تقدم خدمة متميزة لمراجعي مراكز الشرطة الراغبين بدفع مخالفاتهم وغيره من المعاملات الشرطية، والعملاء الذين يتعذر عليهم إمكانية الاتصال بالإنترنت من أجل إجراء هذه المعاملات بشكل إلكتروني.
وتتميز هذه النقاط بسهولة استخدامها وسرعة إنجاز العمليات، فضلاً عن تأمين قنوات دفع آمنة للمستخدمين. وتعمل كل من «حكومة دبي الإلكترونية» و«شرطة دبي» معاً على ضمان توافق عمل هذه النقاط مع «خدمة الدفع الإلكتروني».
وقال الفريق ضاحي خلفان تميم، قائد عام شرطة دبي إن الأعوام الماضية شهدت تقدماً ملحوظاً على صعيد جهودنا الرامية إلى توفير معظم خدماتنا بشكل إلكتروني بهدف زيادة الفوائد المقدمة للمستخدمين. ولقد حققنا إنجازات ملحوظة بعد اعتماد الحلول الإلكترونية، وخاصة فيما يتعلق بسرعة إنجاز المعاملات وزيادة الإنتاجية، كما نعبّر عن التزامنا بالتأكيد على مكانتنا كدائرة حكومية تحتل موقعاً متقدماً في مجال التحول الإلكتروني».
وفي كلمة له خلال المؤتمر الصحافي، قال سالم الشاعر، مدير الخدمات الإلكترونية في «حكومة دبي الإلكترونية إن شرطة دبي من بين أوائل المؤسسات التي تبنت خدمات الدفع الإلكتروني، وهي تقوم الآن بتوسيع نطاق استعمال هذه الخدمة بتوفيرها في نقاط الدفع في مراكز الشرطة.