جددت نيابة أمن الدولة الكويتية حبس النائب السابق عبدالمحسن جمال المتهم السادس في ما بات يعرف بقضية «تأبين عماد مغنية» إلى حين استكمال التحقيق مع ضباط امن الدولة الذين قدموا نتائج تحرياتهم ضده، في وقت أعلنت الكتلة البرلمانية للتيار السلفي موافقتها على رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري في الجلسة المقررة في 18 الجاري.

وأعلن المنسق العام لكتلة التيار الديني السلفي البرلمانية د. علي العمير عن أن نواب التجمع قرروا الموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عن عبد الصمد ولاري، إلا أن مصادر حكومية قالت انها ستطلب عقد جلسة سرية لمناقشة رفع الحصانة البرلمانية من اجل وحدة النسيج الاجتماعي الكويتي.

وبعد ساعات من الإفراج عنهم، هاجم اثنان من المطلق سراحهم بكفالة اعتقالهما ونفيا التهم الموجهة إليهما.

وقال الشيخ حسين المعتوق إن التهم التي وجهت اليه «فارغة ولا أساس لها من الصحة» موضحاً أنه كان خلال الثمانينات خارج الكويت.

وأكد المعتوق على أن «الشارع الكويتي أقوى وأوعى من أن ينجرف نحو الانقسامات الطائفية».

الكويت ـ حسين عبدالرحمن