عقدت اللجنة الفنية للربط الآلي المحدود للمعلومات بين المنافذ بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الثالث في مدينة العين وذلك للوقوف على تجربة الربط الآلي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بعد اكتمال الربط الفعلي في بعض منافذها وذلك استنادا للقرار الوزاري لوزراء الداخلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في مدينة الرياض في نوفمبر لعام 2007 في مجال الجوازات.
وترأس الاجتماع الختامي للجنة الفنية المقدم ناصر بن عبد الله آل ثاني مدير إدارة جوازات المنافذ بوزارة الداخلية في دولة قطر رئيس وفد قطر وبحضور عدد من الأعضاء من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة جدول الأعمال الذي أعدته الأمانة العامة «قطاع الشؤون الأمنية».
وأصدرت اللجنة الفنية عددا من التوصيات تضمنت قيام كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بإعداد تقرير فني شامل ومفصل حول تجربة تطبيق المنفذ البري الموحد وتزويد الأمانة العامة به خلال شهرين من تاريخ انعقاد الاجتماع متضمنا إيجابيات وسلبيات التطبيق والأجهزة المستخدمة وطرق حماية وتبادل البيانات من أجل إبداء مقترحاتها وملاحظاتها حوله.
وفيما يتعلق بالبرنامج الزمني لقراءة الوثائق آليا ارتأت اللجنة أن تزود دولة البحرين مشكورة عند انتهائها من البرنامج الموحد لقراءة الوثائق آليا للأمانة العامة بالبرنامج وإبلاغها بجاهزيته للتطبيق بالإضافة إلى اقتراح موعد ومكان التطبيق الفعلي ليتسنى للأمانة العامة تعميم التجربة على الدول الأعضاء تمهيدا لتطبيقها عند جاهزية كل دولة من الدول الأعضاء.
وكان أعضاء اللجنة الفنية الخليجية للربط الآلي بين المنافذ قد قاموا بزيارات ميدانية إلى منفذي حفيت بسلطنة عمان ومزيد بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث اطلع المشاركون على الآلية المستخدمة في الربط الآلي بين الدولتين لإجراءات الدخول والخروج والتطبيقات التي تتم وأسلوب الاتصال وتبادل المعلومات والبيانات وسرعة الاستجابة بين الطرفين وأمن نقل المعلومات بينهما.
كما زاروا مطار العين الدولي للإطلاع على التجربة الإماراتية في استخدام بصمة العين والبوابة الإلكترونية «بوابة الإمارات» حيث أشادوا بعملية التحديث والتطوير التي تشهدها المنافذ في الدولة.
(وام)