تعد جمعية الإمارات لحماية المستهلك كشوفات بأسماء الشركات المتلاعبة بالأسعار من منافذ البيع المختلفة، وخصوصاً الشركات الموردة للمواد الاستهلاكية ومواد البناء تمهيداً لمقاضاتها أمام الجهات القضائية في الدولة.
وذكر عبد الحميد الكميتي رئيس اللجنة القانونية بالجمعية أن الأخيرة بصدد إعداد ملفات قضائية تتضمن شكاوى المستهلكين وكشوفات بأسماء المتلاعبين بأسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، تمهيداً لرفع قضايا ضد المتلاعبين بالأسعار.
وذكر أن موجة الغلاء المتلاحقة والتي تداعت خلال مدة زمنية قليلة تدعو إلى التفكير بأن هناك سوء نية وراء هذه الموجة وأنها مبيتة من قبل التجار الموردين خصوصاً بعد الزيادات الأخيرة في رواتب موظفي القطاع الحكومي.
وقال إن هذا الإجراء أتاحه للجمعية القانون الاتحادي لحماية المستهلك رقم 24لعام 2006 والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله». وبين رئيس اللجنة القانونية أن قانون حماية المستهلك أعطى الجمعية باعتبارها ممثلة عن المستهلك إمكانية رفع دعوى قضائية باسم المتضررين من المستهلكين وتقوم الجمعية برفعها باسمها ضد الجهات المخالفة.
وفي حال حصول الجمعية على الحكم فإنه يكون في الغالب على شكل غرامات على اعتبار أن منافذ البيع كالمراكز التجارية والجمعيات التعاونية وغيرها تعتبر جهات (اعتبارية) ولا تقع بحقها عقوبة السجن. وحث الكميتي جميع المستهلكين على التعاون مع الجمعية في جميع الإمارات من خلال تزويدها بالفواتير التي تبين التلاعب بالأسعار والشكاوى وغيرها.
الشارقة ـ زاهر العلي