ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الأسبوعي الدوري الذي عقد أمس بمكتب سمو الحاكم.

واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث اطلع على المقترح المقدم من سالم بن محمد العويس رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة المتضمن مقترح إنشاء قسم فني في بلدية الذيد يشرف على عملية البناء في بلديات المنطقة الوسطى على أن يكون متكاملاً من حيث الكفاءات الإدارية والفنية والبشرية ويتبع بلدية مدينة الذيد إدارياً وفنياً وتوكل إليه مهمة التنفيذ والإشراف على المشاريع الحكومية التي تقوم بإنشائها بلديات المنطقة الوسطى.

وذلك انطلاقاً من مسؤوليات المجالس البلدية في تقديم الخدمات الميسرة للمواطنين والمقيمين في تلك المناطق. ووافق المجلس على المقترح حيث أوصى بأن تتخذ الإجراءات اللازمة بين دائرة شؤون البلديات والزراعة والجهات المختصة الأخرى لإنشاء هذا القسم.

كما اطلع على المذكرة المقدمة من رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة المتضمنة مقترحاً لتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (23) لسنة 2007 بشأن اشتراطات البناء العادي..وتضمن المقترح زيادة مساحة البناء العادي في ملاحق المساكن الشعبية الخاصة والمزارع الخاصة بالمواطنين في المنطقة.

كما وافق على المذكرة المقدمة من طارق سلطان بن خادم مدير عام دائرة الرقابة الإدارية والمتضمنة موضوع إنشاء لجنة معادلة الشهادات العلمية بدائرة الموانئ البحرية والجمارك والتي تقدمت بطلب استثناء الوظائف الخاصة بالكوادر البحرية من شرط معادلة الشهادات العلمية والاكتفاء برأي اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض بدائرة الموانئ البحرية والجمارك.

واستعرض المجلس التنفيذي توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مناقشة سياسة دائرة الأشغال العامة في إلامارة لما للدائرة من أهمية في تنفيذ خطة الأعمار وفقاً للخطط التنموية للإمارة وما يتطلبه ذلك دراسة وتصميم وتنفيذ المشاريع والبت في المعطاءات وإبرام التعاقدات والإشراف على تنفيذ المقاولات ووافق المجلس بتحويل التوصيات إلى دائرة الأشغال لتفعيلها خدمة للصالح العام.

كما اطلع على جدول أعمال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي ستعقد بتاريخ 13 مارس 2008 وتضمن البند الثالث من جدول الأعمال مناقشة سياسة دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة. واطلع المجلس على محضر اجتماع لجنة تنفيذ اتفاقية مراكز الفحص الفني للمركبات في الشارقة والمشكلة بموجب القرار الإداري رقم (17) لسنة 2007.

وأكد على توصيات اللجنة وذلك بزيادة عدد الموظفين في القرية وإيجاد الموظف الشامل لتخليص معاملات المراجعين بسهولة دون تأخير حيث وافق المجلس التنفيذي على التوصية بإنشاء مركزين لخدمات الفحص الفني في مدينة الذيد بالمنطقة الوسطى ومدينة خور فكان بالمنطقة الشرقية والعمل على افتتاحهما بالسرعة الممكنة.

كما بحث المجلس التقرير السنوي لدائرة تنمية الموارد البشرية لعام2007 والذي تضمن الخدمات المجتمعية التي تقدمها الدائرة بالإضافة إلى استعراض إنجازات الأقسام والإدارات المختلفة بالدائرة حيث أثنى على الجهود التي تقوم بها دائرة تنمية الموارد البشرية للارتقاء بالعمل بالدائرة وتطويره. (وام)