ألزمت لجنة المنازعات الإيجارية في عجمان صاحب أحد العقارات في منطقة النعيمية بعجمان بدفع مبلغ 49 ألف درهم تعويضاً لأحد المستأجرين الذي أخرج من مسكنه بإحدى الشقق بحجة أن صاحب العقار يريد الشقة للاستخدام الخاص، وتبين فيما بعد بأن صاحب العقار أجرها لشخص آخر ورفع قيمة الإيجار. كما بلغ عدد الدعاوى الإيجارية التي وصلت إلى لجنة المنازعات الإيجارية من مطلع العام الحالي إلى الوقت الراهن 430 شكوى إيجارية.
وحول ملابسات القضية أوضح عثمان محمود أبو الشوارب مدير إدارة المنازعات الإيجارية بأنه وردت شكوى من أحد المستأجرين يطالب بتعويض لما لحق له من إضرار بسبب إخلاء مسكنه وقيامه بتسفير زوجته وأطفاله لعدم إيجاد سكن بديل خلال الفترة التي منحت له بإخلاء الشقة مؤكداً بأن القرار الذي أصدرته لجنة المنازعات الإيجارية الخاص بإخلاء الشقة قد الحق به وبأفراد أسرته أضرارا بليغة وجعله في حالة يرثى له.
وذكر أبو الشوارب بأن صاحب العقار قدم شكوى مسبقة يفيد بأنه يريد الشقة للاستخدام الخاص وعليه تم الحكم بإخلاء الشقة وفق القانون الذي يتيح لصاحب العقار التمتع بالعين الإيجارية.
وأفاد أبو الشوارب بأن اللجنة تأكدت بعد إخلاء الشقة بقيام صاحب العقار بتأجيرها لأحد الأشخاص الآخرين ولم يشغل الشقة لمنفعته الشخصية وعليه تقرر إلزامه بدفع تعويض بقيمة 49 ألف درهم للمستأجر الذي إخلى الشقة مسبقاً وذلك لجبر الضرر الذي لحق به.
وأكد أبو الشوارب بأن الكثير من الدعاوى الإيجارية التي تصل إلى لجنة المنازعات الإيجارية يقوم فيها الملاك بالتحايل على القانون واستغلال بعض البنود من أجل زيادة قيمة الإيجار وعدم الالتزام بنص المرسوم الخاص بعدم دفع الإيجار ألا بعد مضي 3 سنوات وبقيمة لا تزيد عن 20%.
وأكد أبو الشوارب بأن لجنة المنازعات الإيجارية تعمل من أجل إحقاق الحق وفق ما ورد في القانون الخاص بتنظيم العلاقة الإيجارية بين صاحب العقار والمستأجر.
عجمان ـ أسامة أحمد