كشف معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد النقاب عن أن الوزارة تعد حالياً دراسة جدوى اقتصادية لإيجاد مخزون غذائي استراتيجي في الدولة يكفي حاجة الاستهلاك لمدة ستة أشهر في حالات الكوارث مع إمكانية تدويره واستخدامه في أوقات الأزمات التي قد تمر بها الدولة لمواجهة النقص في المواد الغذائية من خلال طرحه في الأسواق ويضم هذه المخزون 15 سلعة.
وقال أمام الجلسة الثامنة للمجلس في دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الرابع عشر التي عقدها أمس برئاسة احمد بن شبيب الظاهري النائب الثاني لرئيس المجلس ان سمو الشيخ منصور بن زايد وزير شؤون الرئاسة وجه بإعداد دراسة تفصيلية حول هذا المشروع الذي يأتي على قائمة أولويات الدولة ويتضمن المشروع دراسة تفصيلية لإنشاء مخازن إستراتيجية لتخزين السلع الضرورية وإدارتها من قبل الجهات المسؤولة.
وأضاف رداً على سؤال للعضو خالد علي بن زايد حول خطط وإستراتيجية وزارة الاقتصاد في سبيل تحقيق الأمن الغذائي في الدولة ان فريق عمل الدراسة يضم بجانب وزارة الاقتصاد كلا من القوات المسلحة ووزارة الداخلية ودوائر محلية وممثلين من الجمعيات التعاونية للاستفادة من خبراتهم في تخزين السلع. وأكد أن قضية الأمن الغذائي تعتبر قضية امن قومي وتوليها الدول كل الاهتمام لتوفير كافة الاحتياجات من السلع الضرورية.
وأعلن معالي حميد القطامي وزير الصحة ان الوزارة بصدد انشاء مستشفى مرجعي متخصص للصحة النفسية لخدمة مرضى الصحة النفسية بمدينة دبي والإمارات الشمالية بتكلفة 600 مليون درهم وسيتضمن جزء خاص لعلاج المدمنين وذلك ردا على سؤال العضو علي ماجد المطروشي حول إنشاء وحدات لعلاج حالات الإدمان. واكد معالي القطامي ردا على سؤال آخر للعضو عامر عبد الجليل الفهيم بشأن طرح وزارة الصحة برامج ذات جدوى اقتصادية أكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الطبي وخاصة في الأمراض المستعصية التي تشكل تهديداً كبيراً وتؤدي علاجها في الخارج.
ورفض المجلس طلب الحكومة بتأجيل تنفيذ قانون مكافحة التستر التجاري إلى 31 ديسمبر 2009 ووافق بناء على اقتراح من الأعضاء بالعمل بتنفيذ القانون في 30 مارس 2009 أي بعد عام واحد من الآن بدلا من 18 شهرا كما كانت تقترح وزارة الاقتصاد على ان تقوم الوزارة خلال تلك الفترة بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون وتسير بالتوازي مع ذلك في إصدار قانوني الاستثمار الأجنبي وتعديلات قانون الشركات التجارية لارتباطهما الوثيق بتنفيذ قانون التستر التجاري ووعد معالي وزير الاقتصاد بالتعاون مع الجهات المحلية لتطبيق القانون في الموعد الذي حدده المجلس نظرا لأن تلك الجهات هي المعيار الحقيقي للتطبيق.
ورفض المجلس المساس بدعم الكهرباء والمياه للمواطنين في الإمارات الشمالية في المناطق التابعة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بعد التعديل الذي طلبت وزارة الطاقة ادخاله على قانون الهيئة والذي يتيح للهيئة السماح للمستثمرين من القطاع الخاص بإنشاء محطات توليد الطاقة وإنتاج المياه في المناطق التي تشرف عليها الهيئة حيث رأى المجلس ان دخول القطاع الخاص هذا المجال الحيوي سيؤدي إلى رفع أسعار هذه الخدمات وطلب المجلس ان يوفر القطاع الخاص هذه الخدمات بأسعار مدفوعة للمواطنين سواء في السكن أو الاستثمار الخاص.
«الوطني الاتحادي» يستنكر عودة بعض الصحف الدنماركية للإساءة إلى الإسلام
استنكر المجلس الوطني الاتحادي بشدة عودة بعض الصحف الدنماركية إلى الإساءة للإسلام والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ومشاعر مئات الملايين من العرب والمسلمين.
ودعا المجلس في بيان أصدره أمس الحكومة والبرلمان في المملكة الدنماركية إلى عدم ترك الأمر لفئة تعمل على الإساءة لعلاقة الدنمارك مع دولة الإمارات والدول والشعوب العربية والإسلامية ووضع حد لمثل هذه التصرفات التي تفسد الحوار والتواصل بين الحضارات.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد