كشف حسن مكي مدير إدارة النفايات ببلدية دبي عن زيادة الغرامات بحق المخالفين المستهترين بالنظافة العامة لإمارة دبي بنسبة 500%، وأوضح بأن عدد المخالفات المحررة بهذا الشأن العام الماضي بلغ 18 ألفا و438 مخالفة، منها 4280 مخالفة عبر فريق الضبطية القضائية.
وأوضح بأنه تم رفع غرامة رمي النفايات من المركبات على الطرق العامة وغرامة البصق في الأماكن العامة من 100 إلى 500 درهم، وغرامة تساقط المياه العادمة من صهاريج النضح أثناء سيرها على الطرق العامة أو التخلص منها في غير المواقع المخصصة لها من 5 آلاف إلى 10 آلاف درهم. وأعلن أنه تم اعتماد غرامة قدرها 50 ألف درهم لتساقط أية مواد صلبة أو سائلة من مركبات نقل الخرسانة الجاهزة أثناء سيرها على الطرق العامة أو التخلص منها في غير المواقع المخصصة لها.
وذكر بأن عدد المخالفات المحررة من قبل أعضاء فريق الضبطية القضائية بلغ 4280 مخالفة، وعدد المخالفات من قبل الجهاز الإشرافي بالبلدية 14 و158، وأن المجموع الكلي لقيمة الغرامات بلغت 13 مليونا و264 ألف درهم. وأشار مدير إدارة النفايات إلى أن عقوبة تكرار المخالفات البيئية توجب على أصحاب المركبات حجز مركباتهم، وعلى أصحاب المباني قطع الخدمات العامة عنهم لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى، وعلى أصحاب المنشآت إيقاف العمل بتصاريحهم أو رخص مزاولة المهن لديهم بصفة دائمة أو مؤقتة بحسب حجم المخالفة.
وقال إن الهدف من رفع غرامة النفايات العامة المحافظة على المكتسبات الجمالية لإمارة دبي، وحرصا منها على تفعيل دور المجتمع بشكل أوسع وردعا للمخالفين. ولفت إلى أن أكثر من 3500 عامل ينظفون دبي على مدار الساعة ويسعون لجعل شوارع ومناطق دبي كأكثر الشوارع والمناطق نظافة في العالم. وأضاف بأن مسؤولية النظافة العامة ليست مسؤولية البلدية وحسب، وأنها مسؤولية تقع على كافة شرائح المجتمع وأفراده. وأنها من أكثر وأهم المسؤوليات المجتمعية التي يترتب عليها العديد من النتائج.
وقال مكي « في إطار تفعيل دور المجتمع بكل أطيافه للمحافظة على مكتسبات البلدية من النظافة العامة شجعنا المتطوعين للانضمام إلى فريق الضبطية القضائية والذي يقتصر عمله على تحرير المخالفات في أي وقت بحق من يرمي المخلفات في الطرقات».
وأوضح بأن عدد فريق الضبطية القضائية بلغ حتى الآن 548 متطوعا وأنه تم إعداد دليل إرشادي بهدف تأهيلهم، واستحداث نظام الكتروني لإدخال المخالفات صوتيا ولتسهيل عملية إرسال وإدخال وتحويل المخالفات إلى الجهات المختصة، ولتسجيل إحداثيات المخالفات التي يتم ضبطها من قبل المتطوعين في برنامج الضبطية القضائية عبر الهاتف.
وبين أن أعضاء الفريق ساعدوا في الحد وبشكل كبير من ظاهرة رمي المخلفات في الشوارع أو ارتكاب المخالفات بحق البيئة والنظافة العامة. وتوقع مكي بأن تأثر الزيادة في الغرامات إيجابا على النظافة العامة بدبي وقال إن هذه الزيادة في الغرامات تأتي بناء على حرص البلدية على النظافة العامة وحماية البيئة وحفاظا على المظهر الحضاري والجمالي لها، وأن هذه الزيادة شرعت اعتمادا على الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003، وعلى القرار الإداري الذي صدر مؤخرا بهذا الخصوص.
دبي ـ محمد زاهر