أكدت وزارة العمل ان سنوات الخبرة لدى العاملين الحاليين دون مؤهل علمي في مهن المديرين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص تغني عن المؤهل الجامعي المطلوب للعمل في هذه الوظائف والمهن طالما انهم يعملون في نفس المهن بالدولة لمدد طويلة واكتسبوا فيها خبرات عملية بينما يتطلب الأمر اشتراط وجود المؤهل العلمي لمن يعمل في هذه المهن لدى إصدار تصاريح عمل لهم للمرة الأولى.
وكان احد مديري الشركات في ابوظبي حاصلاً على شهادة الثانوية العامة يعمل في الدولة منذ اكثر من 10 سنوات تقدم خلال اليوم المفتوح امس بطلب تجديد بطاقة العمل المنتهية له، إلا ان برنامج تجديد بطاقات العمل الإلكتروني رفض التجديد لعدم وجود مؤهل جامعي لديه وهو النظام المعمول به للتقدم للعمل في هذه المهنة لأول مرة، ثم تم التجديد له نظرا لعمله فترة طويلة داخل الدولة.
وقال صالح الجابري مدير وحدة المنشآت في ابوظبي ان الموافقة على مثل هذه الطلبات يتطلب عرضها على المدير التنفيذي بالوزارة والذي يملك صلاحية الإعفاء من وجود المؤهل العلمي للذين لديهم خبرة في المهن التي تتطلب ذلك على ان يكونوا يعملون داخل الدولة. وشهد اليوم اقبالا كبيرا وعلى غير العادة والتوقعات، حيث فاق عدد المراجعين 70 شخصا تنوعت مشاكلهم بين الإعفاء من غرامات عدم اصدار او تجديد بطاقات العمل وغرامات ضبط عمالة مخالفة والعمل تحت اشعة الشمس خلال شهري يوليو واغسطس.
واضاف انه لا يمكن اعفاء من الغرامات الموقعة على الشركات بسبب خرقها قرار حظر العمل تحت الشمس وقت الظهيرة عملا بنص القرار، وانه في حال عدم سداد الغرامة فإن المنشأة والمنشآت الاخرى التابعة للكفيل او شريك فيها يتم ايقاف التعامل معها ولا يرفع الإيقاف إلا بعد مرور 6 اشهر من السداد، مشيرا الى ان هناك عددا من طلبات الإعفاء من الغرامات تم رفعها الى اللجنة المختصة للبت فيها.
ودعا الجابري اصحاب العمل الى التركيز على العمالة الفنية بدلا من العمالة العادية اذا كان لديها اعداد كافية منها في ظل التوجهات بتشجيع العمالة الفنية الماهرة للعمل في الدولة والإقلال من العمالة غير الماهرة.
طلبات العين المرفوضة تعرض في أبوظبي
شهد اليوم المفتوح في وزارة العمل زيادة في اعداد المراجعين لطلبات تصاريح العمل الجديدة التي سبق ان رفضت من قبل مكتب عمل العين، حيث تم نظرها واحالتها بعد التدقيق عليها والوقوف على اسباب الرفض الى لجنة تصاريح العمل هناك بعد ابداء الرأي حول مدى احقية المنشأة المتقدمة بالطلب في جلب العمالة من عدمه. وشكلت الطلبات المرفوضة المعاد عرضها على اليوم المفتوح ظاهرة ربما تعكس تشددا من قبل مكتب العين في الموافقة على طلبات تصاريح العمل حسبما افادت مصادر الوزارة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد