أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أنها بصدد توقيع اتفاقية مع المعاهد النموذجية لتدريب قيادة المركبات لإعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين وخاصة فيما يتعلق بإجراءات وطلبات الحصول على رخصة قيادة المركبات وترخيص السائقين بإمارة دبي، وفق معايير جديدة تستند على تحقيق السلامة لكافة مستخدمي الطريق وتحكم كافة الأمور المتعلقة بالتدريب وأسعار التدريب والحصص التدريبية ومسارات تعليم القيادة بما يخدم متقدمي الحصول على رخصة القيادة والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة للجمهور من خلال معاهد تعليم قيادة المركبات باعتبارها الجهة المتخصصة بتدريب وتأهيل السائقين للحصول على رخصة القيادة التي تصدرها الهيئة.
وصرح المهندس حسين البنا مدير إدارة الترخيص أن الهيئة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع مدراء المعاهد النموذجية لتدريب السائقين في إمارة دبي لاطلاعهم على توجهات الهيئة بهذا الخصوص وفي ضوء وقائع ونتائج هذه الاجتماعات فقد أعدت الهيئة مسودة اتفاقية وتم إرسالها لكافة المعاهد النموذجية في دبي للاطلاع وإبداء ملاحظاتهم عليها قبل اعتمادها بشكل نهائي من قبل الهيئة.
وكشف البنا عن أن الهيئة خاطبت المعاهد رسميا بعدم رفع أسعار الحصص دون الرجوع إليها موضحا أن الهيئة تضع دوما مصلحة الجمهور على رأس أولوياتها في إطار المصلحة العامة ومستجدات السوق، منوها إلى بعض جوانب مسودة الاتفاقية التي لا تتناول أي تغيير بعدد حصص التدريب على قيادة المركبات والمقررة بـ 40 حصة.
فيما تركز على آلية التدريب بحيث تشمل الجوانب النظرية والتطبيقية الجديدة لرفع مستوى وثقافة المتدربين من النواحي الفنية وإجراءات القيادة الآمنة للسائقين والتأكيد على سلامة مستخدمي الطريق في إطار رؤية الهيئة بتحقيق تنقل آمن وسهل للجميع.
وأشار إلى أن الهيئة بصدد تطبيق الأدلة الخاصة بتأهيل وترخيص السائقين في إمارة دبي باعتماد أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال لتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية والمساهمة في تخفيف الازدحام في الإمارة، إذ تسعى الهيئة من خلال المشروع لإعادة تقييم النظم المعمول بها وإعداد وتطوير المناهج المتعلقة بتدريب وتأهيل السائقين ومعلومات عن أساليب تعلم القيادة وقوانين السير والمرور وطرق القيادة الآمنة والمعلومات الخاصة بكيفية الحصول على رخصة القيادة لجميع أصناف المركبات وهي الدراجات النارية والمركبات الخفيفة والثقيلة والأجهزة الميكانيكية الخفيفة والثقيلة.
وأكد المهندس البنا أن الهيئة شرعت مؤخرا بتنفيذ خطوات عملية تتضمن حلولا تهدف لإنجاز اكبر عدد ممكن من طلبات الطلاب المؤهلين لفحص قيادة المركبات، وذلك للوصول تدريجيا إلى تقليص فترة الانتظار لتتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع كأحد أقصى، بهدف اختصار الوقت على المتقدمين ومنح رخص القيادة للمؤهلين منهم.
وعمدت مؤخرا لاتخاذ بعض الإجراءات العملية التي من شأنها تقليل الفترة لتقديم الطالب للفحص بعد أن يكون مؤهلا لذلك في حالة تقدم الطالب للفحص لأول مرة وكذلك تقليص الفترة الزمنية بين المواعيد بين الفحص والذي يليه في حال رسوب الطالب بحيث لا تزيد على ثلاثة أسابيع إلى جانب عدد من الإجراءات الأخرى التي من شأنها اختصار الوقت على المتقدمين لفحص قيادة المركبات بمختلف فئاتها.
وأوضح أن من الإجراءات أيضا زيادة أعداد المتقدمين للفحص بنسبة تقدر بنحو 72% عن السابق كما تم زيادة عدد دورات الفحص في الفترة الصباحية وإجراء عمليات فحص في الفترة المسائية أيضا، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلبة المؤهلين للتقدم لفحص الحصول على رخصة قيادة المركبات.
دبي ـ «البيان»