ظهرت بوادر أزمة متوقعة بين موردي الأغذية للجمعيات التعاونية ووزارة الاقتصاد بعد رفض بعض الموردين قائمة مراقبة بيع 8 مواد وسلع بأسعار حددتها الوزارة أمس. وصرح إبراهيم البحر نائب مدير جمعية الاتحاد بأن إدارة الجمعية تلقت رفضا شفويا من عدد من موردي الأغذية في دبي بعد أن أخطرتهم الإدارة بقرار وزارة الاقتصاد الخاص بالسلع المشار إليها.
وكانت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد طلبت أمس من إدارة الرقابة بالوزارة مراقبة 8 مواد وسلع رئيسية إضافة إلى أسعار الوجبات التي تقدمها سلسلة مطاعم «أمريكانا». وأكدت إدارة حماية المستهلك على ضرورة مراقبة هذه السلع وموافاتها من قبل مراقبي الأسواق بأسماء المخالفين لتطبيق إحكام القرار الوزاري رقم 466 لسنة 2007 في شان ضبط مخالفات قانون حماية المستهلك بحقهم.
وتشمل القائمة التي ستخضع للرقابة السلع التالية:
1 ـ مادة الاسمنت: سعر الكيس من المصنع 17 درهما والمباع 18 درهما. وسعر الطن السائب 295 درهما.
2 ـ مادة الأرز: سعر الأرز البسمتي 39 كيلو جراما 145 درهما.
3 ـ مياه الواحة 5 غالون 8 دراهم.
4 ـ أسعار الألبان: الزيادة فقط 10% على الأسعار القديمة.
5 ـ أسعار العصائر الزيادة فقط 17% على الأسعار القديمة.
6 ـ أسعار البيض: 14 درهما للحجم الصغير و16 درهما للحجم المتوسط و17 درهما للحجم الكبير.
7 ـ أسعار الدجاج: لحم دجاج طازج محلي 13 درهما للكيلو غرام ولحم دجاج مجمد مستورد 10 دراهم للكيلو غرام.
8 ـ أسعار مطاعم «أمريكانا» متوسط زيادة السعر على إجمالي منتجات السلسلة 10%. وكشف البحر أن الجمعية تبيع 18 سلعة تحمل اسم الاتحاد بأسعار تقل بمبلغ 400 درهم عن مثيلاتها من السلع من ماركات أخرى.
وأشاد البحر بقرار الوزارة وقال إن الجمعية تؤيد هذا القرار وملتزمة بهذه الأسعار ولن تزيد عن المذكورة أعلاه وأوضح أن التنسيق قائم بين الجمعية والوزارة للحفاظ على استقرار الأسعار.
جمعية أبوظبي التعاونية تقرر بيع بعض المواد الغذائية الأساسية بسعر التكلفة
قررت جمعية أبوظبي التعاونية بيع بعض المواد الغذائية الأساسية بسعر التكلفة الذي تشتري به هذه السلع من مصدرها الأساسي ودون إضافة أي أرباح .كما أكدت عزمها على مكافحة موجة الغلاء من خلال دراسة إمكانية تخفيض سلع أخرى في المستقبل وتوفير سلع بديلة في قطاع السلع الأساسية والتي تتمتع بجودة عالية وأسعار مقبولة . وأكدت الجمعية في بيان تلقته (وام) على استمرارها في تأدية دورها المجتمعي آملة أن تحتذي بها باقي الجمعيات والشركات والتجار متمنية لدولتنا دوام الازدهار والرقي في ظل قيادتنا الرشيدة .
وأضافت ان ذلك يجيء انطلاقا من حرصها على دورها الفعال في خدمة المجتمع وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين في الدولة ونتيجة للارتفاع الذي طرأ على الأسعار بشكل عام والذي كان له أسبابه المختلفة وإيمانا منها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في الدولة.(وام)
أرقام الطوارئ لحماية المستهلك
* طوارئ بلدية دبي 042232323
* الخط الساخن لبلدية دبي 800900
* الخط الساخن لبلدية ابوظبي 993
* ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد 600522225
* الخط الساخن لبلدية الشارقة 993
* الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة 2271666
* الخط الساخن بلدية الفجيرة 800362220
مكتب حماية حقوق المسهتلك في بلدية العين 6735111- 03
* قسم حماية المستهلك دائرة التخطيط والاقتصاد في العين 8008811 - 03
* جمعية الإمارات لحماية المستهلك (المدير) 0506353669
* جمعية الإمارات لحماية المستهلك مكتب: 065563888
* جمعية الإمارات لحماية المستهلك فاكس: 065563737
الإيميل: dr.jalsaeedi@leadersuae.net
أبوظبي ـ دبي ـ خولة محمد