أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن الجهاز يسعى إلى إحكام الرقابة الميدانية على سوق الغذاء وتداوله، من خلال إعداد كوادر فنية مواطنة، مؤهلة تأهيلاً أكاديمياً عالياً، تعمل على مدار الساعة للرقابة على حركة الغذاء، والتفتيش على المنشآت الغذائية المختلفة، لضمان جودة وسلامة ما يقدم للمستهلك.

كما أكد سموه أن الدولة دأبت منذ إنشائها على تكريس فلسفة العمل لخدمة المواطن والمقيم، وضمان العيش الكريم والرغيد على أرض هذه الدولة المعطاء، داعيا سموه للارتقاء بالمستوى الصحي والثقافي للمجتمع، إلى مستوى مجتمعات دول العالم المتحضر. وأشار إلى أن القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تولي جل اهتمامها لتوفير الرعاية الصحية لأفراد المجتمع، إيمانا منها بأن خلق مجتمع صحي يعني فيما يعنيه بناء دولة متعافية ومنتجة، وخلاقة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سموه الليلة قبل الماضية في الحفل السنوي الذي أقيم في قصر الإمارات لتكريم العاملين والموظفين المتميزين بالجهاز والصحف المحلية بحضور محمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي العضو المنتدب في الجهاز وراشد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والعاملين فيه بفرعيه في أبوظبي والعين.

وأشار سمو الشيخ منصور بن زايد إلى انجاز تشريعات وأجهزة رقابية تضمن سلامة الغذاء والعاملين فيه من أيه مخاطر، مؤكدا على حماية المستهلك من خلال دور الجهات الرقابية على اختلاف مستوياتها مشيدا بجهود الموظفين العاملين بإدارة العمليات الميدانية على ما تم ضبطه من مخالفات صحية تجنبا للمخاطر الغذائية سواء في المؤسسات الغذائية كالفنادق والأخرى الصغرى كالمطاعم ومحال البقالة والسوبر ماركت.

وقال سموه: من هذا المنطلق أصبح من الضروري العمل على ضمان توفير غذاء سليم آمن، باعتباره الركيزة الأساسية في بناء صحة الجسم، وتجنب الأضرار الخطيرة الناجمة عن تلوثه، ولتحقيق هذا الهدف كان لابد من بناء قاعدة علمية رصينة، تأخذ على عاتقها مهمة الرقابة على الأغذية المتداولة، سواء أكانت المستوردة منها أم المنتجة محلياً.

وأشاد سموه بالدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في إنشاء جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2005، والذي حدد أهدافه بحماية الإنسان من مخاطر الأغذية، وضمان سلامة وجودة الأغذية للاستهلاك الآدمي، وإجراء الدراسات والأبحاث اللازمة للمحافظة على سلامة الأغذية.

وأشاد رئيس جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بجهود العاملين بالجهاز وأهمية الدور الذي يقومون به في المنافذ الحدودية المختلفة، لضبط عملية دخول المواد الغذائية المستوردة، والتحكم في صلاحيتها داعيا لأهمية التسلح بالعلم، واعتماد أحدث التقنيات المستخدمة على النطاق العالمي، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، وانتقال العمل الميداني إلى اعتماد برامج المراقبة الإلكترونية، وتقنيات الحاسوب الآلي المحمول، والتي ستدفع بإنتاجية التفتيش إلى أقصى مدى.

وأشار سموه إلى أن الجهاز يسعى لتطبيق سياسة التحري والتعقب لمصادر الغذاء، على طول مسار السلسلة الغذائية من الحقل، وحتى مائدة المستهلك، من خلال برامج بحثية متطورة، تشمل جميع المنتجات الزراعية والحيوانية، التي تدخل ضمن السلسلة الغذائية للإنسان والحيوان وخاصة بعد أن تم تكليفه بإدارة مهام الزراعة بإمارة أبوظبي داعيا الجمهور للتعاون مع العاملين بالجهاز والإبلاغ عن المخالفين لأنهم العين الساهرة على حماية صحة المستهلك. واختتم الحفل بتكريم الموظفين المتميزين ووسائل الإعلام.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري