قال رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة العمانية أمس إن الغرفة تقترح أن يسيطر موردو المواد الغذائية على زيادات الأسعار بتحديد أسقف لتكلفة تسع مواد غذائية أساسية. وتسارع التضخم في عمان للشهر السابع على التوالي في يناير ليصل إلى 29. 8 % وهو أعلى معدلاته في 16 عاما حيث تسبب الريال العماني الأضعف المرتبط بالدولار في رفع تكاليف المواد الغذائية بنسبة 4. 14 %.
وقال خليل بن عبد الله الخونجي بعد اجتماع مع الموردين والموزعين إن موردي وموزعي المواد الغذائية يجب أن يحددوا سقفا لتكلفة الأرز ودقيق (طحين) القمح والسكر والعدس وزيت الطعام والشاي واللبن المجفف واللبن المكثف والسمن الطبيعي. وأضاف إن الفكرة هي مراعاة احتياجات الطبقات الدنيا وتلك القطاعات من المجتمع التي تمثل أدنى زيادة في السعر مشكلة في ميزانياتهم. وأفاد الخونجي أن الغرفة شكلت فريقا من تجار التجزئة والجملة للمواد الغذائية لوضع تصور لتنفيذ الخطة التي يمكن أن تساعد في خفض الأسعار.