حددت وزارة الاقتصاد سقفا للحد الأقصى للأسعار التي يسمح لتجار التجزئة بفرضها مقابل بعض المواد الغذائية الرئيسية بهدف المساعدة في استقرار الأسعار. وذكرت صحيفة جلف نيوز أمس نقلا عن منشور أرسل إلى تجار التجزئة ان وزارة الاقتصاد حددت الأسعار القصوى لمواد مثل البيض والدجاج والأرز والمياه. وقالت الصحيفة ان التجار الذين يخالفون أسقف السعر يمكن ان يواجهوا غرامات تصل إلى 20 ألف درهم (5447 دولارا).
وقالت جمعية حماية المستهلك بالإمارات الأسبوع الماضي ان أسعار الغذاء في ثاني اكبر اقتصاد عربي يمكن ان تزيد بنسبة 40 % هذا العام بعدما قفزت بنسبة 30 % في 2007. وذكر بنك ابوظبي الوطني الشهر الماضي ان التضخم في الدولة ارتفع إلى أعلى مستوى في 19 عاما وبلغ 3 ,9 % في 2006 ومن المحتمل ان يتسارع إلى 9 ,10 % في 2007.
وذكرت صحيفة خليج تايمز ان معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد حث متاجر التجزئة التعاونية في البلاد على ان تستورد بصورة مباشرة ما يكفي من المواد الغذائية الأساسية للمساعدة في استقرار الأسعار.
(رويترز)