أوقفت وزارة العمل ترقيات بعض الموظفين وخاصة الذين سوف يشغلون مناصب مديري الإدارات بقطاعات الهيكل الجديد كما تم إيقاف التعيينات الجديدة في الوزارة حتى إشعار آخر. وقالت مصادر ذات صلة بوزارة العمل إن إيقاف الترقيات والتعيينات تم من قبل وزارة المالية والخدمة المدنية الاتحادية الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول مصير التعيينات الجديدة التي كانت الوزارة قد أعلنت عنها في الصحف المحلية وبدأت الاستعدادات لعقد الاختبارات لاختيار الموظفين لسد العجز في الإدارات المختلفة وخاصة من مفتشي العمل والباحثين القانونيين لان الوزارة في حاجة إليهم لسد العجز ودعم الكوادر البشرية العاملة لديها بعد أن تقدم عدد كبير من موظفيها بالاستقالات من الموظفين القدامى والجدد.
وأضافت إن الوزارة كانت قد أعلنت قبل أكثر من شهرين على طلب موظفين جدد لشغل الوظائف الشاغرة لديها على مستوى جميع مكاتب العمل في الدولة والتي تتضمن 58 وظيفة منها 37 مفتش عمل مساعد و10 باحثين قانونين مبتدئين و6 إداريين و5 محاسبين ومترجم ومحرر أخبار. وأوضحت المصادر أن وزارة العمل كانت تستعد لترقية عدد من موظفيها لدرجات وظيفية أعلى ولذا فان إيقاف الترقيات سيؤخر حتما على تعيين مديري الإدارات بالهيكل الجديد والبالغ عددها 17 إدارة الأمر الذي يتطلب وجود مديرين بنفس العدد لشغلها وهناك إدارات سيكون لها أكثر من مدير وفقا لطبيعة عملها وخاصة الإدارات ذات الطبيعة الميدانية كتفتيش العمل وعلاقات العمل ومكاتب ومراكز العمل وغيرها.
وأضافت إن إيقاف التعيينات الجديدة سيؤثر بدوره سلبيا كذلك على أداء الإدارات والأقسام التي تعاني عجزا من الأساس في عدد الموظفين مع زيادة حجم وضغط العمل كإدارة علاقات العمل في أبوظبي على سبيل المثال التي تعاني من نقص واضح عدد الباحثين القانونين والذي أدى إلى استعانة الإدارة في أبوظبي ببعض موظفي التفتيش العمل تلبية لاحتياجات حركة العمل بها كما أن هذا النقص أدى إلى تأخر في البت في الشكاوى والمنازعات العمالية اليومية التي تتلقاها الإدارة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد