أوصت رسالة ماجستير حديثة بضرورة العمل على توحيد المصطلحات القانونية العربية ومسمياتها والعمل على توحيد الإجراءات الجزائية فيها.
وأكدت الرسالة التي حصل بموجبها الباحث حسام الدين محمد كامل المليجي من وزارة المالية على درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف من كلية الشريعة والقانون بجامعة الزعيم الأزهري في السودان، على أن هذا التوحيد من شأنه أن يسهم في إيجاد فكر جنائي عربي موحد وأن يخلق قاعدة مشتركة للتفكير وتبادل الآراء الفقهية تساعد على الوصول إلى تفسير دقيق ومتقارب للنصوص.
وتخلص أطروحة المليجي المعنونة (سؤال المتهم في كل من القانون السوداني والإماراتي مقارناً بالشريعة الإسلامية) إلى أن الاستجواب واحد من أهم إجراءات مرحلة التحقيق، وتؤكد على ضرورة أن تتوافر في السلطة القائمة به صفة الحيدة والنزاهة حتى يأتي قرارها بعيداً عن أي تعسف أو تأثير يخرج بالتحقيق عن الهدف المرسوم له والذي يسعى إليه المشرع وهو أن يكون الاستجواب معبراً عن حقيقة براءة المتهم أو إدانته.
وأكد الأطروحة أن نجاح سياسة التشريع الإجرائي رهن بتحقيق التوازن بين حماية المصلحة العامة التي يحميها المشرع بنصوص التجريم وحماية المصلحة الخاصة بمراعاة حقوق المتهم، أي لابد من مراعاة كفالة التوازن بين حق المجتمع في الحصول على الدليل وحق المتهم في إثبات براءته عن طريق احترام حقوقه التي كفلها له القانون.