تتجه دائرة القضاء في ابوظبي لإنشاء محكمة عمالية في منطقة المصفح بابوظبي على غرار المحاكم المتخصصة التي اعلنت عنها الدائرة مؤخراً التي ستكون خطوة تسبق توجه وزارة العمل لإنشاء لجان لفض المنازعات العمالية التي يتضمنها التعديل الجديد لقانون العمل الذي يقضي بانشاء هذه اللجان في كل محكمة ابتدائية على مستوى الدولة بدلا من لجان المنازعات الجماعية بالاضافة الى انشاء محاكم ابتدائية تختص بنظر الدعاوى الناشئة عن عقود العمل.
وقال محمد احمد الزعابي مدير ادارة علاقات العمل في ابوظبي إن هذه اللجان لاتزال مقترحاً في مشروع قانون العمل المعدل الذي يدرس حاليا وتشكل برئاسة احد القضاة وعضوية باحث قانوني في مجال العمل مندوبا عن وزارة العمل وعضوين من ذوي الخبرة والتجربة في محيط العمل المشهود لهم بالحيدة والنزاهة احدهما يمثل اصحاب العمل والآخر يمثل العمال يرشحهم وزير العمل.
وقال إن التعديلات المقترحة على مشروع قانون العمل تتضمن اضافة مواد جديدة تماما اليه والتي تنص على انشاء لجنة أو أكثر تسمى (لجنة فض المنازعات العمالية) في مقر كل محكمة ابتدائية بدلاً من لجنة المنازعات الجماعية تشكل برئاسة أحد القضاة وعضوية باحث قانوني في مجال العمل مندوباً عن وزارة العمل وعضوين من ذوي الخبرة والتجربة في محيط العمل المشهود لهم بالحيدة والنزاهة أحدهما يمثل أصحاب العمل والآخر يمثل العمال يرشحهم وزير العمل.
وأضاف أن لجنة فض المنازعات العمالية تختص دون غيرها بتسوية المنازعات العمالية أيا كانت قيمتها وكذلك المنازعات الغير مقدرة القيمة بطريق الصلح خلال أسبوعين من تاريخ وبحضور الطرفين أمامها ويكون للجنة في سبيل أداء عملها حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة واتخاذ ما تراه من إجراءات دون التقيد بقانون الإجراءات المدنية وقانون المحاماة موضحا انه يجب على كل محكمة ابتدائية عدم قيد أية دعوى تتعلق بنزاعات عمالية إلا بعد عرضها على لجنة فض المنازعات العمالية.
واوضح انه التعديلات تتضمن كذلك اقتراحا بانشاء محكمة ابتدائية في كل امارة تختص بنظر الدعاوى الناشئة عن عقود العمل أيا كانت قيمتها وكذلك الدعاوى غير مقدرة القيمة بصفة مستعجلة بالاضافة الى محكمة استئنافية تختص بنظر الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة في الدعاوى العمالية كما تختص بتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في هذه الدعاوى.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد