اختتمت أمس في العاصمة التونسية تونس، جولة المفاوضات الأولى بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التونسية والتي انعقدت بمقر وزارة العدل وحقوق الإنسان التونسية في خلال الفترة من الثالث ولغاية السابع من الشهر الجاري.
وقع المحضر عن جانب الدولة المستشار الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التعاون الدولي والتخطيط بحضور سلطان راشد الكيتوب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس وعن الجانب التونسي محمد الصالح بن عياد، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية.
وأوضح العوضي أن الاتفاق يعد دعماً للعلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين الجمهورية التونسية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيزاً للتعاون القانوني والقضائي بين البلدين الشقيقين في ظل التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشتركة بين البلدين في دورتها الخامسة.
وأشار إلى جولة المفاوضات خصصت للتفاوض في شأن مشاريع اتفاقيات سبق للجانب التونسي عرضها وتجديداً لاتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين الموقعة من قبل الطرفين بتاريخ السابع من فبراير 1975 والمصدق عليها منذ 30 عاما.
وذكر العوضي أن المفاوضات تناولت بحث مشروع مذكرة تفاهم في مجال إدارة القضاء، شروع اتفاقية التعاون القضائي في المسائل الجزائية، مشروع تسليم المجرمين، مشروع اتفاقية التعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية مشيراً إلى أن المفاوضات دارت في جوّ ودّي ساده التفاهم، وتوصلا إلى صيغة أولية متفق عليها لأحكام المشاريع والاتفاق على جولة مباحثات ثانية تعقد في أبوظبي في موعد يتم تحديده باتفاق الجانبين عبر القنوات الدبلوماسية.
