بدأت أمس حملة الانتخابات التشريعية الإيرانية المقررة في 14 مارس، في ظل قوانين إعلامية صارمة، وبحد أدنى من الدعاية الانتخابية. ومن غير المتوقع أن تخرج الانتخابات بأي مفاجأة بعدما رفضت السلطات ترشيحات أعداد من الإصلاحيين الذين كانوا يأملون في استعادة غالبية مجلس الشورى (290 مقعدا) من المحافظين.

وبحسب أرقام وزارة الداخلية، فقد سمح لـ 4476 مرشحا بالتقدم للانتخابات. وشددت السلطات «على ضرورة الالتزام بحملة نظيفة، حيث انطلقت الحملة الانتخابية رسمياً بدون تعليق لافتات وصور وفي غياب مناظرات تلفزيونية.