صرح الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس لجنة فحص الطعون والشكاوى في المجلس الوطني أن اللجنة تمكنت من حل 11 شكوى منذ بداية الفصل التشريعي الرابع عشر معظمها متعلق ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، واستبعدت 21 شكوى من مجمل 39 شكوى، وذلك لعدم اكتمال بيانات مقدميها أو لعدم اختصاص المجلس بالنظر فيه كون أغلب الشكاوي حول الدوائر المحلية واللجنة تنظر في الشكاوى ذات الشأن الاتحادي.
ذكر ذلك في اجتماع اللجنة الثالث أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، حيث اطلعت على 14 شكوى و استبعدت 8 شكاوى لم تستوف شروط تقديمها أو التي تقع خارج اختصاص المجلس، وتدور معظم الشكاوى المقدمة حول مواضيع تتعلق بوزارات كل من التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم ،الشؤون الاجتماعية.
وأوضح الخييلي أن العاملين في جامعة الإمارات تقدموا بشكوى لعدم حصولهم على زيادة في الرواتب والتي بلغت 70%، مطالبين بمساواتهم في الزيادة، وبالاتصال مع المدير السابق لجامعة الإمارات أوضح بأنه تمت زيادة رواتب الهيئة التعليمية من أساتذة ودكاترة للمواطنين والأجانب بنسبة 20%، وسبق وأن أقرت زيادة للأساتذة المواطنين، وتقدم المشتكون حاليا لطلب نفس الزيادة الأخيرة.
مشيرا إلى أن اللجنة في انتظار رد الشؤون الاجتماعية حول شكوى عن صندوق الزواج، وتم إرسال رسالة لوزيرة الشؤون الاجتماعية منذ ثمانية أشهر للاستفسار حول الموضوع، وتم الاتصال عدة مرات بالجهات المعنية للتذكير بالشكوى المقدمة، ولم يرد أي جواب للجنة إلى الآن، وفي حالة عدم الحصول على رد سيحول الموضوع إلى سؤال للوزيرة أو سيطرح كموضوع عام في المجلس.
وأضاف الخييلي أن أكثر الوزارات تعاونا مع اللجنة هي وزارة الأشغال وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، موجها الشكر لهم لكونهم أكثر الجهات التي تسارع في الرد على الاستفسارات والنظر في الشكاوى المقدمة وحلها في أقصر وقت، موضحا أن أغلب الوزارات تعاونت مع اللجنة وهم يمثلون جسدا واحدا للوصول لحل متكامل يصب في خدمة الشعب، ولا تهدف اللجنة إلى الضغط على أحد للتوصل إلى حل للمشكلة المقدمة لها.
ونوه إلى عدم إدراك المجتمع بدور اللجنة الفعلي، حيث أنها تنظر في الشكاوى الاتحادية، وأنه عند تقديم الشكوى يجب أن تكون مستوفية الشروط ومنها أن تكون ضد جهة اتحادية مع وجود اسم الشاكي وأرقام هواتفه للاتصال به، وأن تكون موجهة حول موضوع محدد وليس عاما، وإذا توافرت هذه الشروط تحول للمستشار القانوني الذي ينظر إليها من حيث اكتمالها وبحسب القانون واللوائح الداخلية تحال للجنة.
وتقوم بعدها اللجنة لطلب معلومات أكثر وإرسالها للجهة المختصة بالشكوى والتي ترد خلال 3 أسابيع من تقديم الشكوى لها، وفي حالة عدم الرد يتم تذكير الجهة بالشكوى، وإذا لم نتلق أي رد بعد التذكير نحاول سؤال الوزير المسؤول أو تحويله لموضوع عام.
مشيرا إلى أن اللجنة لم تضطر إلى اليوم إلى استخدام أية من أدوات الضغوط لكونها تؤمن بعمل الفريق الواحد، فاللجنة والجهة المشكو ضدها يجب أن تتكاتف لتبيان الحقائق ومساعدة الحكومة على تقديم الخدمات للمجتمع.
حضر الاجتماع من الأعضاء مقرر اللجنة أحمد سعيد الظنحاني، وخالد علي أحمد الفلاسي وعامر عبدالجليل الفهيم، وحمد عبدالله الزعابي وميساء راشد غدير، ومن الأمانة العامة عبدالعزيز بن درويش الأمين العام المساعد لشئون الجلسات واللجان.
ومن جهة أخرى عقدت اللجنة المؤقتة لدراسة معايير صرف المنح والقروض ببرنامج الشيخ زايد للإسكان اجتماعها الثاني، برئاسة سلطان بن صقر السويدي في مقر الامانة بدبي ، وأوصت اللجنة بدعوة ممثلي الحكومة من البرنامج لمناقشة المعايير، واستخراج مسودة من خلاصة دراسة المعايير في دولة قطر وعمان والكويت .
وصرح السويدي بأن اللجنة بحثت معايير صرف المنح والقروض الخاصة ببرنامج زايد للإسكان، ووضعت بعض الاقتراحات الأولية الخاصة بهذه الاقتراحات، واستعرضت بعض اللوائح التنفيذية لبعض دول الخليج، وطلبت من الأمانة العامة للمجلس إعداد دراسة مقارنة عن المعايير في دول الخليج واستخراج بعض المقترحات .
وأضاف أن اللجنة ناقشت اللائحة التنفيذية للبرنامج، ووضعت بعض الاقتراحات الأولية على اللائحة التنفيذية وبعض اللوائح من دول مجلس التعاون، موضحا أن التقارير التي قدمت للجنة من المجلس حول مشروعات القوانين لمناقشتها هي القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1999 في شأن برنامج الشيخ زايد للإسكان، والقانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له في دولة الكويت، وقانون ولوائح الإسكان الاجتماعي في سلطنة عمان، والقانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان في دولة قطر .
وتم تحديد الخميس القادم موعدا لاجتماع اللجنة، وحضر الاجتماع مقرر اللجنة خالد علي بن زايد، وراشد محمد الشريقي، ومن الأمانة العامة للمجلس عامر عبدالجليل الفهيم.
دبي - سامية الحمودي