انتهت اللجنة الفنية للتشريعات أمس من مراجعة مشروع قانون اتحادي بشأن «المنافسة» المقدم من وزارة الاقتصاد ويتضمن أحكاما خاصة بالأهداف الأساسية للمنافسة ونطاق سريان القانون والاستثناءات الواردة عليه مع بيان الممارسات المخلة بالمنافسة وغير ذلك من الأحكام المرتبطة بالموضوع إضافة إلى العقوبات التي تفرض على من يخالف أحكامه.

وكانت اللجنة الفنية عقدت عدة اجتماعات لمناقشة تعديلات مواد المشروع برئاسة الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة وحضور وكيل وزارة الاقتصاد ووكيل الوزارة المساعد وممثلين عن وزارة الاقتصاد واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرفة تجارة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي ودائرة التخطيط والاقتصاد وأعضاء اللجنة الفنية للتشريعات. (البيان)