اختتم معهد التدريب والدراسات القضائية مؤخراً برنامجاً تدريبياً استمر شهراً كاملاً نظم من خلاله عدة دورات تدريبية في الضبطية القضائية لـ 112 موظفاً في وزارة الاقتصاد، عقدت في مقر المعهد في أبوظبي، ومقر فرعه بالمدينة الجامعية، في الشارقة.
وذكر المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية أن المعهد يتواصل بتنفيذ برامجه التدريبية المثبتة في خطته السنوية ومنها هذا البرنامج الذي تم عقده بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد، والذي يساهم في تعزيز المقدرة الفنية، ورفع مستوى الأداء لمأموري الضبط القضائي.
وأشار إلى أن البرنامج التدريبي تناول عدة محاور من أهمها تعريف سلطة الضبط القضائي، علاقة مأموري الضبط القضائي بالنيابة العامة، سلطات مأموري الضبط القضائي في إجراءات جمع الاستدلالات، التلبس بالجريمة، أحوال التلبس، سلطة مأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس، انتداب مأمور الضبط القضائي للتحقيق، الطبيعة القانونية لأعمال مأمور الضبط القضائي، وحق المتهم في الاستعانة بمدافع عنه أثناء مرحلة جمع الاستدلالات.
وأوضح أن عدداً من المستشارين العاملين بالمعهد قاموا بتدريب الموظفين.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري