عقدت لجنة «الشؤون الداخلية والدفاع» للمجلس الوطني الاتحادي بالأمس اجتماعها الثالث لاستكمال مناقشة مشروع قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات، برئاسية العضو علي ماجد المطروشي، وبحضور ممثلي وزارة الداخلية والقوات المسلحة والمختصين في مجال الأسلحة، وذلك في مقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي.
وعرضت اللجنة أهم الاستفسارات التي ارتأتها في الاجتماع السابق ومن ضمنها ما يخص الأسلحة المتطورة الحديثة، والتي لم يتضمنها القانون والبنود المتعلقة بتراخيص وتصاريح حمل الأسلحة، وإدراج أنواع كثيرة من الأسلحة التي لم تكن موجودة كالأسلحة الأثرية وأسلحة الصيد والاقتناء.
وأثارت اللجنة ضوابط أندية الرماية الخاصة، ومحلات بيع الأسلحة واشتراطات القانون وتراخيص محلات بيع الأسلحة وإصلاحها. وبحثت اللجنة التعديلات التي تضمنت الأحكام العامة، والأحكام الخاصة بتنظيم الأسلحة النارية والذخائر واقتنائها، والأحكام الخاصة بتنظيم حيازة المتفجرات والألعاب النارية ونقلها واستعمالها وتخزينها والاتجار بها، والأحكام الخاصة بالعقوبات، وتقرر عقد اجتماع اللجنة القادم نهاية الشهر الحالي ليتسنى لممثلي وزارة الداخلية الحصول على المعلومات الكافية والداعمة للموضوع.
وكانت اللجنة قد ناقشت في اجتماعها السابق مع الأمين العام المساعد للجان والجلسات، الجدول التمهيدي لمشروع القانون الاتحادي بشأن الأسلحة لتحديد مشكلة القانون من الناحية الاجتماعية، ونوقش مشروع القانون مع المستشارين القانونيين، وتم تعديل بعض نصوص مواد القانون من حيث الصياغة وإضافة عبارات لمزيد من الدقة. حضر الاجتماع من اللجنة المقرر سالم النقبي، وسلطان خلفان بن حسيّن، وسعيد الحافري، وحمد الغفلي وجمال محمد الحاي.