قالت وزارة المالية الفرنسية أمس إنها طلبت إعداد تقرير عن أنشطة صناديق الثروة السيادية للمساعدة في بلورة سياستها بشأنها، ومن المقرر إنجاز التقرير بحلول 15 مايو.
وأضافت الوزارة في بيان «تقر فرنسا وهي بلد منفتح تماما على الاستثمارات العالمية بالدور المفيد الذي يمكن أن تلعبه الصناديق السيادية كمصدر للتمويل في الدول الصناعية والنامية».
«غير أن الوضع الجديد للصناديق السيادية يثير القلق أحيانا بشأن الإدارة التي تفتقر للشفافية اللازمة واستراتيجيات الاستثمار ذات الأهداف غير المعلنة دائما وبشأن حجمها».
وتابعت أن التقرير سيدرس الإطار الرقابي الفرنسي ويقترح الاستراتيجية الواجب اتباعها إزاء الصناديق. وتملك حوالي 30 دولة من بينها الصين والنرويج صناديق لإدارة إيرادات صادراتها. وأكبر تلك الصناديق يتراوح حجم أصوله بين 500 و900 مليار دولار وتديره هيئة أبوظبي للاستثمار.